أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالتعديلات المنتظرة على قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى وجود مدد انتقالية متفاوتة للمستأجرين، وذلك بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر.
وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرين لوحدات سكنية سيستفيدون من فترة انتقالية تتجاوز خمس سنوات قبل تطبيق أي تعديل جذري في أوضاعهم القانونية، فيما تُحدد المدة بخمس سنوات فقط بالنسبة للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية.
أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة
وأشار إلى أنه من أبرز الجوانب الإيجابية في التعديلات المرتقبة، أن المعايير لن تكون موحدة، بل سيتم التفريق بين طبيعة المناطق، بحيث تختلف الإجراءات المطبقة في المناطق المتميزة عنها في المناطق الريفية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين.
وأكد موسى أن القانون الجديد سيتضمن مراعاة لذوي الدخل المحدود، كما سيعمل على تحقيق توازن منصف بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مضيفًا أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لتصحيح الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تتضمن تعديلات وشيكة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا على مرونة الحكومة في الاستماع إلى كافة الأطراف ومراعاة الظروف الاجتماعية.
أكد مدبولي أن المسودة الأولية للقانون، التي أُرسلت للبرلمان، هي مجرد بداية، وأن الحكومة تدرك تمامًا التعقيدات المتشابكة لهذا القانون الذي يعود تاريخه إلى 60 عامًا، مشددا على ضرورة معالجة هذه الأزمة التي تسببت فيها "جمود" القوانين المتعاقبة.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى، ونقلته قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة أبدت سابقًا انفتاحها على أي تعديلات قد تطرأ على مسودة القانون بناءً على النقاشات البرلمانية والعامة.
وأشار إلى أن الحكومة ليست منحازة لأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع فهمها الكامل لوجهات نظر كل طرف.
وكشف مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة مراعاة التوازن بين الحقوق المتعارضة لمختلف فئات المجتمع عند وضع مثل هذه التشريعات، منوها إلى أنه بناءً على الاعتراضات التي أُثيرت، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، سيتم الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي لهذه القضية.
وأعلن رئيس الوزراء عن توجهات تشمل فترة انتقالية أطول للعقارات السكنية وستكون الفترة الانتقالية للشقق المؤجرة بغرض السكن أطول من تلك المخصصة للأماكن التجارية، والمدة الزمنية للمحلات التجارية وستبقى على المقترح الحالي بخمس سنوات.