هموم وطن
لم اتخيل ان جهلى بالمصطلحات الحديثه يصل الى هذا الحد فى اننى لا اعلم سوى خط الفقر او نسبة الفقراء فى والمرجعيه التى استند اليها فى تلك المصطلحات هو جهاز التعبئه العامه والاحصاء والذى اكد ان الفقر في مصر تتراوح مؤشراته بين 29% إلى 32% وفقا لآخر الاحصائيات ،
بعيدا عن احصائيات البنك الدولي الذى افقر معظم الشعوب التى لجأت اليه من دول العالم الفقيره ، حيث أطلق مسمى جديد للفقر الذى نعرفه ويعرفنا ويعيش بيننا واصبح جزء من ادبياتنا الشعبيه ، نتندر به على بعضنا البعض ونتمازح به تارة اخرى ، فقد اطلقت الامم المتحدة والبنك الدولي مصطلح الفقر متعدد الأبعاد (MPI) وهو يعنى الحرمان المتعدد على مستوى الأسرة في التعليم والصحة ومستوى المعيشة.
وعندما تداولت قيادات وزارة التضامن الاجتماعي هذا النوع من الفقر المتعدد الابعاد تصادف معه بث بشريات عظيمه بخروج حوالي 3 ملايين أسرة من تكافل وكرامة بعد تحسن أحوالهم وارتفاع دخولهم خلال الـ10 سنوات الماضية نتيجة انضمامهم للبرنامج، وبقدر السعاده التى تتملك كل مصرى لنهصة بلاده وتحسن احوال فقرائه ، بحثت على مدار 10 سنوات من عمر البرنامج الذى تناوب علي ادارته عدد من الوزراء فلم اجد اية ارقام تؤكد خروج ال 3 ملايين اسره من خط الفقر ، وتساءلت هل خرج هذا العدد الكبير الذى تحسنت احواله الماديه دفعه واحده ، ام انه ال100 الف اسره خرجت على فترات متباعده تماشيا مع الأحاديث التليفزيونية التى ادلت بها قيادات الوزارة الايام الماضيه ، واذا صح خروج هذا الرقم الذى من المفترض انه تكرر 30 مره طبقا للبيانات الوزارية الاخيره فلماذا لم تعلن هذا الوزارات المتتابعه عن نجاح خطتها فى تعافى المستفيدين من تكافل وكرامه من الفقر وانتقالهم الى الفئات الميسوره ، واذا حاولنا ان نتعامل مع هذا الرقم من خلال ما تنشره الوزاره على منصاتها الاعلاميه والتى ترجمتها التقارير الصحفية ان الدعم النقدي لازال يتم صرفه لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي"، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنية العام 2025
وتم زيادة هذا المبلغ فى ميزانية العام 2025/2026 نحو 53 مليار و632 مليون جنيه،
والسؤال هنا هل جاءت الزيادة في ميزانية العام الجديد لعدد 4.7 مليون اسره ام انها ستنخفض الى 1.7 مليون اسره بعد هذا الحذف ، وما هى العلاقه بين رقم 4.7 مليون اسره التى تتعامل به الوزاره منذ سنوات بالرقم المستحدث التى اوردته الوزاره ضمن تقاريرها منذ ايام قليله وهو 7.7 مليون اسره والذى لم يسبق للوزاره التحدث عنه ، هل تم استحداث هذا الرقم من باب تنسبق الارقام لتتناسب مع خصم 3 ملايين اسره من المنظومه بعد ان تبدلت احوالها للافضل ؟
وهل الزياده الحاليه التى تم ادراجها في ميزانية العام القادم زيادة حقيقية لم تتاثر بارتفاع الأسعار وزيادة التضخم ام ان الزيادة الحاليه ستتاكل سريعا بسبب التضخم
ولماذ لم تنشر الوزاره بعضا عن هذه الحالات ضمن ال 3 ملايين اسره بعد ان تاكدت من ارتفاع مستوى المعيشه لديها
حتى نودع معها هذا الفقر المتعدد الاوجه والارجل والابعاد ، وقانا الله وإياكم من شروره