ورش عمل للتوعية بأهمية الزراعة التعاقدية في بني سويف وسوهاج
نظّمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية، ورشتي عمل بمحافظتي بني سويف وسوهاج، لبحث آليات تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية والتعريف بفوائدها للمزارعين، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي ودعم صغار المنتجين.
وقالت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالزراعة التعاقدية وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
التركيز على المحاصيل الزيتية والمحاصيل التصديرية
وأوضحت «رجب» أنه تم تنظيم أولى الورش التدريبية في قرية "قاى" التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث جرى التركيز على تعريف المزارعين بآليات تطبيق نظام الزراعة التعاقدية، لا سيما في المحاصيل الزيتية مثل: فول الصويا، الذرة الشامية، عباد الشمس، والسمسم، إلى جانب محاصيل الثوم والبصل والخضر والفاكهة.
كما أقيمت ورشة عمل مماثلة في قرية "بنجا" بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، وتم خلالها تسليط الضوء على المزايا التي يحصل عليها المزارع عند اتباعه لهذا النظام، بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على القطاع الزراعي ككل، سواء للمزارعين أو للمشترين، وكذلك للدولة من خلال تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
الزراعة التعاقدية.. أداة لحماية صغار الفلاحين
وأكدت مدير المركز أن الزراعة التعاقدية أصبحت ضرورة ملحّة لتقليل معاناة الفلاحين، خاصة في الجوانب المتعلقة بتسويق المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات وتعزيز قدرات صغار المزارعين باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية الزراعية.
وأشارت إلى أن الورش تناولت أيضًا شرحًا مفصلًا لبنود التعاقد النموذجية، وآليات تحديد أسعار الضمان، إلى جانب طرق فض المنازعات بين أطراف التعاقد، بما يضمن حقوق كل من المنتج والمشتري، مع عرض التسهيلات التي تقدمها الشركات الزراعية، وكذلك الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها المتابعة الميدانية المجانية والتوصيات الفنية طوال موسم الزراعة.
دعم الدولة للقطاع الزراعي
واختتمت "رجب" حديثها بالتأكيد على أن الزراعة هي أحد أعمدة الأمن الغذائي القومي، مشيرة إلى الجهود المبذولة من جانب مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلالات جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات، وهو ما يشكل طفرة نوعية في مجال البحث العلمي الزراعي.
كما أكدت أن القيادة السياسية تولي قطاع الزراعة أهمية قصوى، بدءًا من دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، وصولًا إلى عمليات الحصاد والتسويق، في إطار استراتيجية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
