فى عالم مضطرب، مُتقلب الأحوال، مثير للقلق، تواصل مصر مسيرتها فى المُضى قدما فى طريق الإصلاح الاقتصادى.
وعلى بضع سنوات واجهت مصر تحديات إقتصادية صعبة، دفعتها لإجراء إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة، تحملها المصريون بصبر وثقة وإيمان، سعيًا إلى الوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة التى تحقق مستوى معيشة أفضل.
والآن نبدأ جنى حصاد الاصلاح الاقتصادى، وأبرز البراهين على ذلك هو تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى فصلى له على الإطلاق خلال الربع الأول من العام الجارى، ليصل إلى 6.3 فى المئة، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. وكان معدل البطالة يدور بين 6.5 و6.7 فى المئة خلال العام الماضى.
ولا شك أن ما تحقق من تحسن فى معدلات البطالة مؤخرًا، جاء نتاج فورة كبيرة شهدتها مصر فى الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى 2023- 2024، حيث استقبلت مصر بحسب بيانات جهاز الإحصاء استثمارات بلغت 41.5 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ مصر المعاصر. وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستثمرة باستثمارات بلغت 38.9 مليار دولار، بفضل مشروع رأس الحكمة البالغة استثماراته نحو 35 مليار دولار. وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية باستثمارات تخطت الـ 775 مليون دولار، ثم قطر بحجم استثمارات بلغ نحو 618 مليون دولار، ثم الكويت بـ548 مليون دولار، والبحرين 306 ملايين دولار.
وكما قلت كثيرًا، فإن الاستثمار الأجنبى هو الباب الملكى للتنمية الاقتصادية فى كافة الدول، فبفضله تؤسس المشروعات الجديدة، وتنقل التكنولوجيات والخبرات، وتتوالد فرص العمل، وتتحقق القيمة المضافة. وللإستثمار الأجنبى آثار إيجابية أخرى على عائدات السياحة، والصادرات، والخدمات، والمجتمع.
ولا شك أن النجاح الذى تحقق فى عام 2023-2024 هو ما دفع الحكومة إلى التخطيط لاستهداف نحو 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2025/ 2026، والذى يبدأ فى يوليو القادم.
وهذا رهان كبير، وتحد عظيم يؤكدان عظم الطموحات لدى الدولة المصرية، التى تعول بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خاصة مع نجاح فكرة الرخصة الذهبية كوسيلة لتحفيز المستثمرين للدخول فى مشروعات جديدة، فضلا عن مشروعات أخرى لمستثمرين عالميين بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى. وهنا فإنه من المنتظر أن يتم طرح عشرات الشركات للبيع، منها شركات أدوية، وشركات طاقة، وشركات صناعية وخدمية، فضلًا عن خطط لاسناد إدارة بعض المطارات للقطاع الخاص مصرى وأجنبى، وهو ما يُمثل نهجًا جديدًا فى التعامل مع قضية الاستثمار.
وكما قُلنا من قبل، فإن الاستثمار الأجنبى لا يُمثل استعمارًا اقتصاديًا، ولا هو باب للتحكم والهيمنة كما يُردد البعض، وإنما هو تعاون وشراكة ومنافع متبادلة.
ومن الإشارات المثيرة للتفاؤل فى خطة العام القادم، أن نقرأ فى مستهدفات الاستثمار فى العام المالى 2025-2026 عن ارتفاع النصيب المفترض للقطاع الخاص فيها إلى 63 فى المئة، بعد أن كانت حصته فى 2021-2022 فى حدود 30 فى المئة.
وكل هذا يبعث على الأمل ويُحفزنا إلى مزيد من الإصلاحات وصولًا إلى تحقيق آمال الناس فى جمهورية جديدة تحمل الخير للجميع فى ظل سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.