بسبب ثروات الدجوي.. بلاغ للنائب العام ضد الأعلى للجامعات الخاصة

تقدّم محامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم. 

وأشار البلاغ الذي حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب.

ونصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وأكدت المادة 11 أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، بينما شددت المادة 15 على أن أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع.

وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية.

واستشهد البلاغ بواقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه، و350 ألف جنيه إسترليني.

كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286.300 جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290.000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195.665 جنيه في جامعة المستقبل، واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.