محكمة القضاء الإداري تواصل اليوم نظر دعاوى معلمي "اللغات الثانية" و"الجيولوجيا"

تستكمل الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد جلسات نظر الدعاوى القضائية المقامة من عدد من معلمي مواد "اللغات الأجنبية الثانية" و"الجيولوجيا"، للطعن على قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم يطالبون فيه بإلغائه لعدم مشروعيته القانونية.

وكانت المحكمة قد استجابت خلال الجلسة الماضية لطلبات الدفاع، والتي تضمنت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للاستعلام عما إذا كان وزير التربية والتعليم قد عرض القرار المطعون عليه على المجلس قبل إصداره تنفيذا لما نصت عليه المادة 26 من قانون التعليم التي تشترط أخذ رأي المجلس قبل إصدار قرارات جوهرية تخص العملية التعليمية.

كما طالب الدفاع بالتصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للتأكد من وجود موافقة رسمية على القرار لا سيما في ظل خلو ديباجة القرار من أي إشارة تفيد حصوله على تلك الموافقة ما يثير شبهة بطلانه لافتقاده أحد أركان المشروعية الإجرائية.

وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة الماضية تأجيل نظر الدعاوى لحين تنفيذ الطلبات المقدمة، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بالرد رسميا على هذه الاستفسارات، تمهيدا للفصل في مدى قانونية القرار المطعون عليه.

وفي سياق غير متصل تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، حكمها في الدعوى المقامة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد كل من رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة المصري، على خلفية ما وصفوه بـ"القرار المجحف" باعتبار الأهلي منسحبا من مباراة القمة أمام الزمالك.

وكان من المقرر إقامة اللقاء يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز، إلا أن غياب الأهلي عن الحضور دفع الرابطة إلى احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بنتيجة (3-0) وفرض غرامة مالية على النادي الأحمر تقدر بـ200 مليون جنيه.

وطالب مقيمو الدعوى بإلغاء القرار باعتباره تعسفيا وافتقاده للأساس القانوني والرياضي السليم مشددين على ضرورة إلغاء ما ترتب عليه من آثار أبرزها فوز الزمالك وخصم نقاط محتملة قد تؤثر في ترتيب الدوري.