"الضرائب": جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي (فيديو)
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جميع الشركات التابعة للجهات السيادية تخضع للفحص الضريبي وتُعامل بنفس القواعد المطبقة على كافة الممولين، مشددة على أن مبدأ الحياد التنافسي أصبح مطبقًا بقوة القانون، ولا توجد أي استثناءات لأي جهة.
الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الشركات التابعة للجهات السيادية لديها ملفات ضريبية نشطة، وتُقدّم إقرارات ضريبية بانتظام وتُسدد ما عليها من ضرائب، لافتة إلى أن هذا الأمر معمول به منذ سنوات، وليس بجديد.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية: "الشركات دي كانت بالفعل بتسدد ضريبة كسب العمل بشكل كامل قبل صدور قانون 159، وكانت تورد ضريبة جهات الإسناد للمصلحة بانتظام، وبعد صدور القانون أصبحت أيضًا خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية مثل أي جهة أخرى.
وأكدت عبد العال أن الحديث عن غياب التنافسية بين القطاع الخاص والجهات التابعة للدولة لم يعد له مكان في ظل تطبيق قانون الحياد التنافسي رقم 159، مشيرة إلى أن المعاملة الضريبية أصبحت موحدة لكافة الكيانات دون تمييز.
نفت مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وفي هذا السياق.
وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.
كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.