شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتهم مسن بالتحرش.. والنيابة تأمر بالتحقيق والتحريات

شهدت مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة أثارت حالة من الجدل والغضب بين الأهالي، بعد أن تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة فاقوس، يتهم فيه أحد جيرانه بالتحرش بشقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مستغلًا حالته الصحية والنفسية للقيام بأعمال غير أخلاقية، على حد ما جاء في مضمون البلاغ.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة فاقوس، يفيد ورود بلاغا من المواطن «أ. إ. م» 35 عامًا، ويقيم  بدائرة القسم، يتهم فيه المدعو «م. ع. م» 81 عامًا، موظف بالمعاش ومقيم بنفس المنطقة، بالتحرش بشقيقه الأصغر «س. م»  28 عامًا، والذي يعاني من إعاقة ذهنية كونه ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب ما أفاد به مقدم البلاغ، فإن شقيقه الضحية يعاني من تأخر ذهني يمنعه من التعبير الكامل عمّا يتعرض له، لكنه لاحظ عليه في الأيام الأخيرة علامات غير طبيعية وسلوكيات غريبة دفعت الأسرة للشك، إلى أن ظهرت بعض الإشارات التي دفعت شقيقه الأكبر إلى مواجهته، حيث أشار إلى قيام المتهم بالتعدي عليه مرارًا داخل العقار الذي يقطنان به.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والذي حمل رقم 4213 لسنة 2025 جنح قسم شرطة فاقوس، وعلى الفور، تحركت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس، وتم ضبط المتهم المشكو في حقه، حيث جرى استجوابه في محضر رسمي، إلا أنه أنكر بشكل قاطع ما نُسب إليه من اتهامات، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي فعل مشين تجاه الشاب المذكور، وأن ما جاء في البلاغ لا أساس له من الصحة، بحسب أقواله، وتم التحفظ على المتهم، وأُحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبها، قررت النيابة العامة عرض المجني عليه على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير وافٍ عن حالته النفسية والجسدية، كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحة البلاغ وكشف الملابسات الكاملة، خصوصًا أن المجني عليه من ذوي الإعاقة ولا يستطيع الدفاع عن نفسه أو التعبير بدقة عمّا جرى.

وتسعى النيابة من خلال التقرير الفني والتحريات الميدانية إلى الوقوف على الحقيقة، سواء بتأكيد أو نفي وقوع الجريمة، وذلك في إطار الحرص على حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يُعدّون من الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع.

وقد أثارت الواقعة حالة من الغضب بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول تفاصيل أولية عنها، وطالب عدد من المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت التهمة، وعدم التهاون مع أي شكل من أشكال التعدي أو الإساءة لفئة ذوي الإعاقة، لما تمثله هذه الجريمة – إن صحت – من انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والاجتماعية.

ويُنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن تطورات جديدة في القضية، بعد ظهور نتائج الطب الشرعي وتحريات رجال المباحث، والتي ستحدد مصير القضية والمسار القانوني الذي ستسلكه.

يذكر أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من التشريعات والمبادرات، التي تستهدف توفير بيئة آمنة لهم، وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الانتهاك أو الاستغلال، وتؤكد مؤسسات الدولة دومًا على ضرورة التعامل معهم بكل احترام ورعاية باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.