حملات تفتيش موسعة لضبط مخالفات الصيد وتنظيم استخدام المجاري المائية بالشرقية

في إطار حرص محافظة الشرقية على حماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية، نفذت لجان التفتيش المشكلة من الجهات المعنية حملات ميدانية موسعة على عدد من المواقع الحيوية لمراقبة نشاط الصيد وضبط المخالفين، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومكاتب المصايد، ووحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام المحافظة، وشرطة المسطحات المائية.

وقالت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية، إن اللجان الميدانية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة شملت مناطق بحر مويس، وتحديدًا في نطاق مركزي الزقازيق ومنيا القمح، وذلك في منطقة (قوات الأمن – الربعماية).

 وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، أبرزها وجود 10 مراكب صيد مرخصة تم التأكد من سلامة إجراءاتها، إلى جانب ضبط 4 مراكب صيد أخرى تعمل بتراخيص منتهية، بالإضافة إلى ضبط شخصين يمارسان الصيد دون الحصول على تراخيص قانونية.

وأشارت "عبد التواب" إلى أن الحملة تمت بالتنسيق الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم. كما نوهت إلى أن الحملة لم ترصد – حتى الآن – أي حالات صيد بالكهرباء، وهو ما يعكس جزئيًا نجاح الإجراءات الرقابية السابقة في الحد من تلك الممارسة الخطرة والمجرّمة قانونًا.

وأوضحت مديرة وحدة الثروة السمكية أن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المحافظة بشكل دوري، للوقوف على مدى التزام الصيادين بشروط ممارسة النشاط، والتأكد من سلامة القوارب والأدوات المستخدمة، بما يسهم في الحفاظ على استدامة البيئة المائية وتنمية المصايد.

وشددت على أن جهود الرقابة لن تتوقف، بل سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة لتشمل نطاقات أوسع على مستوى المحافظة، مؤكدة أن هناك تعليمات مشددة من القيادة التنفيذية بعدم التهاون في التعامل مع أية مخالفات قد تضر بالثروة السمكية أو البيئة النهرية.

واختتمت "عبد التواب" تصريحها بتوجيه الشكر لأجهزة الشرطة ومكاتب الصيد والعاملين بالوحدة على تعاونهم المثمر، داعية في الوقت نفسه الصيادين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لعملية الصيد، ومراجعة تراخيصهم بشكل دوري، لضمان استمرارية النشاط بشكل قانوني وآمن.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لحماية البيئة المائية والحفاظ على الثروات الطبيعية، وفي مقدمتها الثروة السمكية، التي تمثل مصدر رزق لآلاف الأسر بالمحافظة، فضلاً عن كونها أحد العناصر الأساسية في دعم الأمن الغذائي.

 وأشار المحافظ إلى أن الحملات تأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لضبط المخالفات المتعلقة بالصيد الجائر وغير المشروع، وتطبيق القانون بكل حزم على من يثبت تورطه في تجاوزات تهدد الموارد الطبيعية.

وأضاف المحافظ أن أعمال الرصد والتفتيش الميداني تستهدف كذلك القضاء على الممارسات الضارة، مثل الصيد بالكهرباء، والصيد في أوقات الحظر، واستخدام معدات غير قانونية، مما يؤثر سلبًا على تكاثر الأسماك وتوازن النظام البيئي في المجاري المائية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الغنية بالموارد المائية، حيث تمر بها عدة مجاري مائية هامة، وتضم عددًا من المصايد التقليدية، مما يجعلها محورًا رئيسيًا ضمن خطة الدولة لتنمية قطاع الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك على المدى الطويل.