التحول الرقمى ليس رفاهية

لم يعد التحول الرقمى ترفًا أو خيارًا مؤجلًا، بل هو ضرورة وطنية لأى دولة تطمح للتنمية الحقيقية. وفى مصر، بات المشروع الرقمى عنوانًا لمستقبل شامل يقوده قطاع الاتصالات، دون أن يكون مقصورًا عليه فقط. فالمسئولية الكبرى التى يتحملها الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترتكز على بناء بنية تحتية قوية، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط التحول الرقمى بكل القطاعات لتحقيق رؤية الدولة.
وفى منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G الذى عُقد مؤخرًا بالقاهرة بحضور دولى لافت، بدا واضحًا حجم التقدير العالمى لما حققته مصر فى هذا الملف، اللافت فى المنتدى لم يكن فقط مناقشة أحدث تقنيات الاتصالات، بل الرؤية الوطنية التى عرضها الوزير، والتى تركز على بناء اقتصاد رقمى ذكى، وعدالة رقمية، وإتاحة الفرص للجميع.
الجيل الخامس لا يعنى فقط سرعة أعلى للإنترنت، بل تحولًا جذريًا فى أنماط الحياة والعمل والتعليم والصحة والنقل والصناعة، ومنذ عام 2024، بدأت مصر رسميًا فى منح تراخيص لتقنية 5G، مع خطة ذكية للانتشار تبدأ من المدن الكبرى وتصل إلى المناطق النائية، تأكيدًا أن التحول الرقمى لن يقتصر على العاصمة فقط.
اليوم، لم تعد مصر مجرد سوق ناشئة فى قطاع التكنولوجيا، بل شريك إقليمى فى صياغة مستقبل التحول الرقمى، هذا ما أثبته المنتدى، الذى لم يكن مجرد فعالية تقنية، بل كان إعلانًا واضحًا عن جاهزية الدولة للمستقبل بأدوات محلية وشراكات عالمية.
قد لا يلحظ المواطن الفرق فى سرعة الشبكة فورًا، لكنه سيشعر بتحسن ملموس فى جودة الحياة، وفرص العمل، وسهولة التواصل مع مؤسسات الدولة، وهذا هو جوهر التحول الرقمى الحقيقى.
وبحسب الوزير، فإن قطاع الاتصالات تحوّل خلال العقد الأخير من قطاع خدمى إلى ركيزة إنتاجية فى الاقتصاد الوطنى، بفضل استثمارات ضخمة فى البنية التحتية، وقد ارتفع عدد الأسر المتصلة بالإنترنت الثابت إلى أكثر من 12.7 مليون، وقفز متوسط سرعة الإنترنت 13 ضعفًا، ما جعل مصر تتصدر إفريقيا، كذلك، بلغ عدد مشتركى المحمول 120 مليون مشترك فى 2024، مع نمو استخدام الإنترنت عبر الموبايل بأكثر من 10%.
التحول الرقمى فى مصر ليس مجرد شعار.. بل هو مشروع وطنى يعيد تشكيل المستقبل.