إزالة 13 حالة تعدى ورفع إشغالات الطرق والحواجز الخرسانية بكفر الدوار
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد بطيشة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بإزالة حالات اشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية.
وأسفرت الحملة عن إزالة إشغالات الطرق والحواجز الخرسانية بمنطقة دائر الميزانة بكفر الدوار، والتنبيه على أصحابها بعدم معاودة المخالفة تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية حيالهم، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.
من جانبه وجه "رئيس المدينة" بتكثيف الحملات لإزالة كافة حالات إشغال الطريق التي تعيق الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومنع التعدي على الطريق العام وتسهيل حركة سير السيارات.
وأكد رئيس المدينة، استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية، وحرصًا على تحقيق الانضباط وراحة المواطنين.
وتناشد الوحدة المحلية جميع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم التعدي على الأرصفة والطريق العام، حفاظًا على النظام العام والمظهر الحضاري، وتفاديًا للمساءلة القانونية.
إزالة 13 حالة تعدي على الرقعة الزراعية بكفر الدوار
وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدي لكافة أعمال البناء المخالف، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وذلك ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.
من جانبها قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، بإزالة 13 حالة تعدي على الرقعة الزراعية، عبارة عن مباني وأسوار.
حيث تم إزالة التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم التعديات بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي، وبتأمين من قسم شرطة كفر الدوار.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة لإزالة التعديات والتصدي لأي مخالفات على أرض الواقع بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأكيدًا على سيادة القانون وعدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بمقدرات الدولة.
وأكد رئيس المدينة، أن حملات الإزالة مستمرة على مدار الساعة، وبالتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي تهاون في تطبيق القانون، وأن استرداد الأراضي المتعدى عليها يمثل أولوية قصوى ضمن جهود التنمية المستدامة والحفاظ على موارد الدولة.
