خبير: قانون الاجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة وطفرة تشريعية تخدم القضاء والمتقاضين

قال المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن تعديل قانون الاجراءات الجنائية يُعد خطوة هامة طالب بها الجميع، وتعتبر تلك التعديلات التي جاءت به طفرة تشريعية تواكب التسارع في فلسفه القانون، موضحًا أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد به مواد كنا نحتاج إليها مثل تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي، والتعويض على هذا الأمر اذا قضي ببراءه المتهم.

وأشار محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن هذه الخطوة كانت رائعه لخدمه القضاء والمتقاضين ومن السلبيات التي تم الاعتراض عليها وتم تحقيق التوازن بين أصوات الرفض وبين من يرون في ذلك مصلحه لتحقيق العدل، هي المواد التي تقيد دفاع المتهمين وتقلل من الاستجابه بطلبات الدفاع، وكذلك مواد جرائم الجلسات التي يمكن أن تكون موجهه إلى الجميع دون أن يكون تحديدًا دقيقًا لها، مثل التشويش على الجلسات دون وضع معيار موضوعي له، مؤكدًا أن المحاماه هي أحد ضرورات العداله وهي من تساعد منصه القضاء في أن يصدر حكم موافق لمعايير العدل والقانون، ولا يمكن أن نقيد مهنه المحاماه بنصوص يمكن تفسيرها في نطاق اوسع مما قصده المشرع.

واختتم المحامي بالنقض: "كنا نحتاج إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة في تحقيق العدالة عن طريق التقاضي عن بعد؛ توفيرًا للجهد والوقت وتكاليف حراسه المتهمين"، لافتًا إلى أن إثبات التصالح في بعض جرائم الدم كان أمرًا إيجابيًا، ولكن جميع التعديلات التي حدثت كان يمكن أن تنصب بتعديل مواد محققه بالفعل في القانون القديم، أو إضافه مواد جديدة، أو التعديل في العديد من بنوده، وليس بإنشاء قانون جديد بمواد كاملة.