برلماني يكشف أهم الموانع في قانون التصالح على مخالفات البناء (فيديو)
كشف طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة تدخلت لتقنين المخالفات في المباني رغبة منها في عدم إهدار هذه الأموال التي تم إنفاقها على البناء حتى لو كانت مخالفة.
تطبيق قانون 17 لسنة 2019
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لم يتم تطبيق قانون 17 لسنة 2019 لوجود موانع كثيرة.
وأكد أن طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن التشريع تدخل مجددًا لتلافي السلبيات الموجودة والموانع السابقة التي تبطئ عملية التصالح في مخالفات البناء وذلك بقانون 187 لسنة 2023 والذي نحن بصدده اليوم.
إجراءات التصالح
ولفت إلى أن أهم الموانع في القوانين السابقة والتي أعاقت إجراءات التصالح تتمثل في البناء على أملاك الدولة وقيود الدفاع مخالفة لاشتراطات الطيران المدني، وهو ما تم معالجته في القانون الجديد.
على صعيد متصل، أجرى مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، واللواء ياسر مهنا الدميني، رئيس مركز ومدينة رشيد، جولات ميدانية لمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية، والتأكد من انتظام استقبال طلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
متابعة إجراءات التصالح في إيتاي البارود
تفقد الأستاذ مراد مسعود المركز التكنولوجي وقاعة ديوان الوحدة المحلية بإيتاي البارود، حيث تابع سير العمل في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء. وأكد أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين لضمان تحقيق الصالح العام، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد وفق القوانين واللوائح المنظمة.
وأشار مسعود إلى وجود متابعة مستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز في المدينة والقرى التابعة، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العمل. كما شدد على استمرار العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة، لضمان سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات.
ودعا المواطنين إلى التعاون في استكمال المستندات المطلوبة، والالتزام بالقوانين المنظمة، لضمان سرعة البت في طلباتهم وفقًا للضوابط المحددة.
تطبيق قانون التصالح الجديد في رشيد
على الجانب الآخر، تابع اللواء ياسر مهنا الدميني، رئيس مركز ومدينة رشيد، تنفيذ قانون التصالح الجديد، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم الأستاذ خميس محمد راغب، نائب رئيس المركز، والأستاذ وليد محمد الكارة، مدير مكتب رئيس المركز، والمهندس مجدي محمد حبيبه، مدير الإدارة الهندسية، والأستاذة هدى عبد المنعم عبسي، مديرة المركز التكنولوجي.
وخلال جولته، أكد رئيس المدينة على ضرورة الاستعداد الكامل لاستقبال طلبات التصالح، وتحديث كافة البيانات لضمان سرعة ودقة الإجراءات. كما أوضح أن المركز التكنولوجي بمدينة رشيد بدأ استقبال طلبات التصالح منذ يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، مع العمل المستمر على مدار الساعة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وفق توجيهات رئاسة مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف باعتباره من الأولويات الحيوية التي تهدف إلى تقنين الأوضاع المخالفة، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة. كما شدد على ضرورة حسن استقبال المواطنين، وتلبية مطالبهم، وحل المشكلات التي تواجههم كأحد الأولويات الرئيسية للجهاز التنفيذي.
تسريع الإنجاز وتقديم التسهيلات للمواطنين
أكد رؤساء المدن أن الهدف الرئيسي من متابعة تنفيذ قانون التصالح الجديد هو تيسير الإجراءات على المواطنين، وتسريع البت في طلباتهم من خلال توفير الدعم الفني والإداري اللازم، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.
كما تم توجيه فرق العمل في المراكز التكنولوجية بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومساعدتهم في تجهيز المستندات المطلوبة، والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم خلال تقديم الطلبات، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة في جميع المحافظات.
في ختام الجولات، وجه كل من الأستاذ مراد مسعود واللواء ياسر مهنا الدميني الشكر للعاملين في المراكز التكنولوجية، مشيدين بجهودهم في تنفيذ قانون التصالح بكفاءة. وأكدا أهمية استمرار العمل الجاد والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية لضمان تطبيق القانون بالشكل الأمثل، بما يحقق الأهداف المرجوة لصالح المواطنين والدولة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة تنفيذ قانون التصالح الجديد، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض