إزالة تعديات على 13 فدانًا و680 مترًا مباني في الشرقية
بدأت محافظة الشرقية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الدولة والتصدي بكل حزم لظاهرة التعدي والبناء المخالف.
وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ 26، مشيرًا إلى أن تنفيذ أعمال الإزالة يتم وفق خطة زمنية على ثلاث مراحل متتالية تمتد حتى نهاية يوليو المقبل، وذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وكافة الجهات المعنية.
وأوضح المحافظ أن المرحلة الأولى التي بدأت في العاشر من مايو الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، تستهدف إزالة كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة، سواء بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص الدولة على فرض سيادة القانون واسترداد حقوقها.
وأضاف الأشموني أن المرحلة الثانية ستبدأ من 7 يونيو حتى 27 يونيو 2025، بينما تنطلق المرحلة الثالثة من 5 يوليو وتستمر حتى 25 يوليو 2025، مشددًا على أن حملات الإزالة ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة دون استثناء، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي أو البناء العشوائي.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تمكنت خلال اليوم الأول من تنفيذ المرحلة الأولى من إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ مبنية بإجمالي مساحة بلغت 680 مترًا مربعًا، كما تم إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة تقدر بـ 12 فدانًا و14 قيراطًا و12 سهمًا، وذلك بنطاق مراكز أولاد صقر، الحسينية، منشأة أبو عمر، وأبو حماد.
وأكد الأشموني أن الأجهزة المعنية قامت بقطع جميع المرافق عن المباني المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على استعادة حقها الكامل من خلال حملات منظمة وقانونية لإزالة كافة صور التعدي.
وشدد المحافظ على أن محافظة الشرقية بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في التصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص أو التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن ملف التعديات يحظى باهتمام بالغ من الدولة، خاصة مع التوسع العمراني وزيادة الطلب على الأراضي، مما يتطلب يقظة دائمة وتعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات.
كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة متابعة حالات الإزالة على الأرض أولاً بأول، وعدم السماح بعودة التعديات بعد إزالتها، مؤكدًا أهمية توثيق كافة الأعمال المنفذة وإعداد تقارير دورية لعرضها على مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة ضمن سلسلة من الموجات المتتالية التي أطلقتها الحكومة منذ عام 2017 لاسترداد أراضي الدولة ومنع البناء المخالف والعشوائي، وقد أسفرت هذه الموجات عن إزالة آلاف الحالات واستعادة ملايين الأمتار من أملاك الدولة.
وتُعد الموجة الـ 26 من أكبر الموجات التي تستهدف التعديات على مستوى الجمهورية، في ظل خطة وطنية لإعادة الانضباط إلى ملف الأراضي وتعزيز هيبة الدولة، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
ومن المقرر أن تواصل محافظة الشرقية جهودها خلال الفترة المقبلة ضمن جدول أعمال الموجة، مع رفع تقارير دورية لمتابعة الأداء، وتكليف لجان فنية بتقييم الموقف بعد كل مرحلة لضمان فاعلية التنفيذ وعدم السماح بإعادة التعديات مرة أخرى.