دينية النواب توافق علي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والأزهر يرفض
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
كما أكدت اللجنة موافقتها على المادة (٨) التي تنص على:(مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه).
حيث أكد رئيس اللجنة على أهمية النص على عقوبة تحقق ردعاً عاماً لكل شخص يصدر فتوى من غير المسئولين أو المعنيين بإصدار الفتوى مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من الفتاوى من أشخاص غير مسئولين وليست لفتواهم أي مرجع شرعي أو فقهي.
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن الحكومة متمسكة بنص المادة وأن القاضي له سلطة تقديرية سواء توقيع الحبس أو الغرامة حسب شدة الجرم.
وعقب المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس المجلس قائلا: “اللجنة تستمع لجميع الآراء، وننتظر توصيات الإفتاء وجميع الجهات حتى آخر لحظة”.
من جانبه، انتقد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الأزهر ووجه كلامه لممثل الأزهر قائلا: “كيف ينشر الأزهر رفضه للقانون واللجنة ما زالت تناقشه؟ وما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون”.
وأضاف جمعة، موجها حديثه لممثل الأزهر: "ما حدث لا يليق، واللجنة مستاءة جدا، وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية، وأبلغهم في الأزهر بذلك رسميا".
وقد أعلن ممثلو الأزهر الشريف، خلال اجتماع اللجنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، الذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا خلال الاجتماع.
وقال ممثل الأزهر إن الدكتور محمد الضويني وكيل المشيخة، أعلن رفض الأزهر لمشروع القانون نهائيا بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى بموجب مشروع القانون، كما أعلنت دار الإفتاء المصرية خلال الاجتماع، تمسكها بطلبها، أمس، بتأجيل مشروع تنظيم إصدار الفتوى لحين دراسته.
