أستاذ قانون: على الدولة استغلال الثروة العقارية الموجودة.. فيديو

كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون، تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم في ظل حالة الجدل المثارة بهذا الشأن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه في منتصف القرن العشرين شهدت مصر تدخل الدولة في تحديد العلاقة الإيجارية.

المستشار مهني يوسف: المشرع المصري أمام اختبار حاسم لإنهاء أزمة الإيجار القديم

نقابة المهندسين: مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم يشهد تطورات إيجابية

الظروف الاجتماعية والاقتصادية

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب، مقدما برنامج صباح البلد، المذاع على قناة “صدى البلد” أن هذا التدخل كان نتيجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المشابهة للظروف التي نعيشها الآن.

وأضاف أنه كانت هناك أزمة في الإسكان وحروب وتدهور اقتصادي وهو ما نعيشه حاليا وبالتالي من حق الدولة التدخل لحماية الشعب لإيجاد سكن ملائم واستغلال الثروة العقارية الموجودة.

لا يصح أن يكون هناك وحدات سكنية متاحة وموجودة وغير مستغلة

وأكد أستاذ القانون، أنه لا يصح أن يكون هناك وحدات سكنية متاحة وموجودة وغير مستغلة في ظل زيادة عدد السكان سنويًا، حيث إن كافة دول العالم لا تُترك للسوق المفتوحة.

على صعيد متصل، وجه المحامي مهني يوسف، المستشار القانوني الدولي، نداءً عاجلاً للمشرع المصري لإنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لأكثر من سبعة عقود، مؤكداً أن الظروف الحالية تتطلب حلاً جذرياً وعادلاً.

وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن "قانون الإيجار القديم رقم 121 لسنة 1947 كان تشريعاً استثنائياً لمواجهة ظروف الحرب العالمية الثانية، لكنه تحول مع الوقت إلى نفق مظلم من الظلم والتشوه القانوني".

وأشار المستشار القانوني الدولي، إلى أن  "التعديلات المتتالية على القانون، بدءاً من 1954 مروراً بـ1977 و1981، لم تفلح في تصحيح المسار، بل كرست اختلالاً تشريعياً عميقاً حوّل العلاقة الإيجارية إلى قيد أبدي على المالك ومكسباً موروثاً للمستأجر".

بريق أمل.. أحكام المحكمة الدستورية

وأبرز يوسف أن "أحكام المحكمة الدستورية العليا في 2018 و2023 مثلت بارقة أمل، حيث أكدت أن النظام القديم كان استثناءً مؤقتاً، وأن المشرع لم يقصد إنشاء حقوق دائمة، مما يمنح مجلس النواب الضوء الأخضر لتصحيح هذا العوار القانوني".

ونوّه المحامي مهني يوسف إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يجري تداوله – وإن لم تصدر صيغته النهائية بشكل رسمي بعد – يعكس نية المشرع نحو المعالجة، لكنه للأسف لا يرقى إلى مستوى الطموحات، فرغم احتوائه على نقاط إيجابية مثل إنهاء العقود القديمة خلال خمس سنوات وزيادة القيمة الإيجارية، إلا أن المدة الانتقالية طويلة بلا مبرر، والزيادة السنوية المقترحة بنسبة 15% لا تواكب التضخم أو الأسعار السوقية، وهو ما يعد أمرًا غير جاد في التعامل مع المأساة الاقتصادية والاجتماعية للملاك.

وأشار يوسف، إلى  أن القانون لم يميز بين المستأجر القادر وغير القادر، ولم يعالج التراكمات التاريخية لهذا التشوه التشريعي بالشكل المأمول.

وقدم المحامي مهني يوسف مجموعة من المطالب العاجلة أبرزها في تقديم إجراءات تشريعية حاسمة لإنهاء كافة عقود الإيجار القديمة خلال 6 أشهر وتحرير كامل للسوق العقاري وفق القانون المدني وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لفض النزاعات خلال 90 يوماً.