مرافعة تاريخية للجامعة العربية أمام «العدل الدولية»
تصدرت الجامعة العربية المشهد الدولى بعدة تحركات ضد الانتهاكات الإسرائيلية، حيث قدمت الأمانة العامة للجامعة مرافعة قانونية أمام محكمة العدل الدولية دفاعًا عن وكالة «الأونروا»، بينما أدانت فى بيان منفصل الغارات الإسرائيلية على محيط القصر الرئاسى فى دمشق، واصفة إياها بـ«التصعيد الخطير».
قال جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للجامعة العربية إن المرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مهمة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولى، وأدلى بها الدبلوماسى والخبير القانونى المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولى فى ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى العاملة فى المجال الإغاثى والإنسانى فى الأرض الفلسطينية المحتلة وتسهيل عملها، وفى مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا)، كما شدد على دورها الجوهرى والرئيسى فى تقديم الخدمات الإغاثية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى ما من شأنه التخفيف من معاناته المتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة.
كما تضمنت المرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسئولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأكدت أيضاً المسئولية القانونية التى تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرف، والراسخ فى القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأن استعادة هذا الحق يعد سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخى الواقع على الشعب الفلسطينى منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمى على أهمية الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية المنتظَر إصداره قريباً، فى تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الاغاثية الدولية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولى ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته، معربا عن التقدير الكبير لكافة الدول والمنظمات التى حرصت على تقديم مذكراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة بما يعكس حجم الرفض الدولى والإدانة لممارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطينى كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المساعدات الإنسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً فى ظل حرب الإبادة المستمرة التى تشنها ضد الشعب الفلسطينى.
وفى سياق متصل أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية الغارات التى شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلى على أهداف فى محيط القصر الرئاسى بدمشق.
وشددت الأمانة العامة للجامعة على أن تلك الغارات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا ومدانا على سيادة سوريا، وأنها تمثل حلقة فى سلسلة متواصلة من الهجمات والتعديات الاسرائيلية على الإقليم السورى بهدف زعزعة الأوضاع والتدخل فى الشئون الداخلية والتغول على أراضى سوريا، مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لهذه الاعتداءت الإسرائيلية التى تهدد بإشعال الأوضاع فى المنطقة.