إستغاثة لـ"وزير الصحة".. حرمان زوجتي من العلاج الحيوى رغم حالتها الحرجه
في واقعة تكشف عن أوجه قصور إداري داخل بعض منشآت الرعاية الصحية الحكومية، تقدم المواطن أسامة صبحي من سكان محافظة القليوبية، باستغاثة عاجلة إلى الجهات المسؤولة بوزارة الصحة والسكان والأجهزة الرقابية بالدولة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللجنة الطبية العليا برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بسبب ما وصفه بـ"التعنت غير المبرر" من قبل إدارة مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية، وحرمان زوجته المريضة من صرف علاج حيوي على نفقة الدولة، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث أكد أن زوجته المريضة تعاني من أمراض مزمنة وتم إقرار علاج على نفقة الدولة يتضمن 3 أصناف من أدوية الضغط والسكر وحقن يتجاوز سعر العلبة منها 5500 جنيها، وتم صرف أدوية السكر والضغط ورفض مدير مستشفى شبين القناطر صرف باقي العلاج.
الشكوى تسلط الضوء على سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتأخر في نقل المريضة إلى وحدة عناية مركزة مناسبة، وتطورت إلى طرد مرافقها ليلاً من المستشفى، وانتهت بتجاهل تام لمطالبته بصرف علاج مكلف، أبرزها حقنة "مورينيم 1 جم" بسعر يتجاوز خمسة آلاف جنيه، رغم استحقاق الحالة لذلك وفقاً للتقارير الطبية.
يقول أسامة إن زوجته، أماني حسن، أصيبت يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025، بحالة صحية طارئة تضمنت التهاباً رئوياً حاداً، وانخفاضاً شديداً في نسبة الأكسجين بالدم، مع معاناة من أمراض مزمنة مثل السكر والضغط وتليف الكبد. وعلى الفور، توجه بها إلى مستشفى شبين القناطر المركزي لإسعافها، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، وانتهى الأمر بضرورة إدخالها العناية المركزة، لكن المستشفى أفاد بعدم توافر أسِرّة.
تم التنسيق إلكترونيًا لنقل الحالة إلى مستشفى بديل، إلى أن تم توفير سرير في العناية المركزة بمستشفى بهتيم المركزي، حيث نُقلت الحالة بسيارة إسعاف في منتصف الليل. إلا أن المواطن فوجئ بعد وصوله إلى هناك بإجباره على توقيع إقرارات على بياض دون توضيح تفاصيل الحالة، وحين رفض التوقيع دون معرفة مضمون الأوراق، تم طرده من المستشفى والتعدي عليه لفظيًا، على حد قوله، وحرمانه من البقاء كمرافق لزوجته.
ويؤكد المواطن أنه تواصل مع عدة مسؤولين، بينهم وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومدير مستشفى بهتيم، الذي ساعده لاحقًا في الاطمئنان على الحالة حتى خرجت من العناية المركزة بتاريخ 16 مارس 2025.
وتابع: الأزمة الحقيقية بدأت – حسب روايته – عند محاولة صرف العلاج الموصوف لزوجته، والذي يشمل أدوية باهظة الثمن، أبرزها حقن "مورينيم 1 جم" التي يتجاوز سعرها 5,500 جنيه. ورغم محاولته تقديم طلب لصرف العلاج على نفقة الدولة من خلال مستشفى شبين القناطر، إلا أن إدارة المستشفى وموظفي العيادات الخارجية رفضوا ذلك، وواجهوه بمضايقات، ورفضوا تسجيل العلاج ضمن تقرير اللجنة الثلاثية.
ويؤكد المواطن أن الشكوى لم تلقَ أي استجابة من مدير المستشفى، بل قام بإغلاق كافة سبل التواصل معه، مدعياً أن المواطن يفتعل المشكلات مع كافة المستشفيات التي يتردد عليها. الأمر الذي ينفيه المواطن جملة وتفصيلًا، موضحًا أنه يسعى فقط إلى ضمان العلاج المناسب لزوجته المريضة.
ويختم أسامة استغاثته بمناشدة عاجلة للجهات الرقابية والطبية المختصة، بالتدخل السريع لإنصافه، والتحقيق في ملابسات ما وصفه بـ"الإهمال والتعسف"، والعمل على صرف العلاج اللازم على نفقة الدولة، خاصة وأن الحالة لا تحتمل التأخير.