تحديد موعد أولى جلسات دعوى عزل وزير التربية والتعليم
أعلنت هيئة الدفاع في دعوى عزل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تحديد موعد أولى جلسات الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري.
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات جلسة 31 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية رقم 53050 لسنة 79 شق عاجل المقامة من هيئة الدفاع لعزل وزير التربية والتعليم.
دعوى عزل وزير التربية والتعليم
وتقدم نحو 15 محاميا بدعوى في القضاء الإداري لعزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه لعدم حصوله على مؤهل جامعي.
وأودعت هيئة الدفاع فى قضية عزل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، وطلبت تحديد جلسة لنظر الشق العاجل.
وطالبت هيئة الدفاع في الدعوى بتنفيذ قرار جهة الادارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرار ببطلان تعيين محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم لفقده أهم شروط التعيين بمنصب وزير لحصوله على شهادة الاعدادية المصرية وإلغاء كل الآثار المترتبة على ذلك والتي من أخصها إصدار قرار بعزل المطعون ضده الثالث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من منصبه.
وتكونت هيئة الدفاع من: عمرو حسن عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، وعلي أحمد على أيوب المحامي بالنقض والدستورية العليا، وربيع جمعة الملواني الحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة، وعمرو إبراهيم محمد إبراهيم وشهرته عمرو الخشاب المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، والمستشار عصام محمد رفعت المحامي بالنقض والدستورية العليا نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا.
وتضمنت هيئة الدفاع: حميدو جميل حميد ورجب البرنس المحامي بالنقض، ومجدي حمدان احمد موسي نائب رئيس حرب المحافظين، ويسري مهران السيد المحامي بالنقض، وأشرف سعيد إبراهيم حافظ وشهرته أشرف فرحات المحامي بالنقض، وهناء عطافي عبد الفتاح عطية المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، وعمد على حسن عبد الوهاب المحامي بالنقض، ومحمد السيد أيوب إسماعيل المحامي، محمد خالد عادل المحامي، وعلاء إبراهيم السيد أبو رحاب المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، الإعلامي الدكتور محمد جودت محمد العربي.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام أنه تحصل على مستندات تفيد عدم حصول وزير التربية والتعليم على مؤهل جامعي أو شهادات أعلى كالماجستير والدكتوراة بحسب ما ورد في سيرته الذاتية المعلنة من مجلس الوزراء.
وأوضح أن هيئة الدفاع تواصلت مع جامعة كارديف سيتي للتحقق من شهادة الدكتوراة التي حصل عليها وزير التربية والتعليم، وأنها أكدت عدم صحتها ووجود تلاعب في الكود الخاص بها.