ضبط نصف طن جبن ودقيق وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين والطب البيطري، ومباحث التموين، للتفتيش على محال البيع، والمطاعم، وأماكن بيع وتداول، الأسماك والدجاج واللحوم، ومستودعات الغاز، ومحطات تموين السيارات، وتم خلالها ضبط أكثر من نصف طن جبن أبيض ودقيق وأسماك، والتحفظ عليها، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهته أوضح المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن حملة تفتيشية على مستوى المحافظة استمرت ثلاثة أيام، أسفرت عن ضبط 42 كجم أسماك مجمدة، 6 شيكارة دقيق، 15 صفيحة جبن أبيض، 189 اسطوانة بوتاجاز، 100 لتر بنزين، وتحرير 231 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 157 مخالفة شملت نقص وزن، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم نظافة أدوات العجين، وسلع غير مطابقة للمواصفات، وتصرف في دقيق، وعدم اعطاء بون صرف، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 74 مخالفة شملت، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف أن الحملة قامت بالمرور على المطاحن للتأكد من مدى التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات، وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم، والتأكد من وفرة المواد البترولية، ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات، والمرور على فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحة التموينية، ومتابعة أعمال توريد القمح للصوامع.

من جانب آخر..

كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد تفقد ظهر اليوم عدد من منافذ بيع الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية، كما تفقد سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، وتابع الأسعار المعلنة من خلال الشاشات الإلكترونية في كل منفذ والمعلن عليها الأسعار الرسمية للبيع.

وأكد محافظ الدقهلية على المتابعة اليومية للأسعار المعلنة عبر الشاشات، وأهاب بالمواطنين الشراء وفقا لها، والابلاغ عن أي منفذ لا يلتزم بها أو يغالي في الأسعار أو لا تعمل الشاشات الإلكترونية في منفذه، وكلف وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع لجان المتابعة المكلفة من الديوان العام للمحافظة، بالمتابعة على مدار الساعة للأسعار المعلنة على الشاشات الإلكترونية ومقارنتها بأسعار البيع الفعلي للسلع بمنافذ البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية لغلق أي منفذ في حالة البيع بأسعار غير المعلنة خلال الشاشات.