بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا بتهمة تضليل العدالة ونشر أخبار كاذبة

تقدم أحد المحامين ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، يتهمه فيه بتضليل العدالة ونشر أخبار كاذبة، وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدّعي فيه أنه تعرض لواقعة سرقة على يد أشخاص يعرفهم، دون أن يتخذ أي إجراء قانوني بإبلاغ الجهات المختصة.

أشار البلاغ إلى أن حمو بيكا صرح بأن مساعده الشخصي وفني تكييف هما من قاما بسرقته، زاعما أن أحدهما هارب من حكم قضائي مدته عامين، لكنه لم يبلغ الشرطة أو النيابة، وهو ما اعتبر تسترا على متهمين مطلوبين للعدالة، فضلا عن إخفاء معلومات عن جريمة جنائية، الأمر الذي يخالف نص المادة 145 من قانون العقوبات.

وحذر مقدم البلاغ من أن تكون الواقعة مختلقة أو مبالغ فيها ما يضع بيكا تحت طائلة المادتين 303 و305 من قانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة.

كما أكد البلاغ أن الواقعة سواء كانت صحيحة أو كاذبة، فإن حمو بيكا قد خالف قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، والمتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر محتوى قد يسبب ذعرا أو تضليلا للرأي العام والتعامل مع قضايا جنائية عبر الإنترنت بدلا من الجهات الرسمية.

وحمل البلاغ رقم 1184463 عرائض مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع لكشف حقيقة الواقعة، والتحري حول ما إذا كانت الجريمة حقيقية أم ادعاء كاذب، مع استدعاء كل الأطراف والتحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم للمحاكمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق غير متصل أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية تورطهم في غسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك بعد حملة أمنية مكبرة شنتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، استهدفت تتبع وضبط الخارجين عن القانون في مجال الجرائم المالية، وتمكنت من ضبط المتهمين، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية مسجلة.

وكشفت التحريات أن المتهمين دأبوا على غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر طرق وأساليب تهدف لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، منها تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات فارهة ووحدات سكنية، في محاولة لإضفاء مشروعية زائفة على تلك الأموال.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي في إطار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال، عبر تتبع وملاحقة العناصر الإجرامية، ورصد وحصر ممتلكاتهم، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.