تعديلات جوهريه على برنامج مسامدة الصادرات بوزارة التجاره

علمت "الوفد " أن وزارة الإستثمار والتجاره الخارجيه تعكف حالياً على إجراء تعديلات جوهريه على برنامج مساندة الصادرات ،أو رد الأعباء . كما علمت "الوفد " أن مخصصات البرنامج والبالغه حالياً 23 مليار جنيه سيتم زيادتها إلى أكثر من 40 مليار جنيه بعد التشاور بين المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجاره أحمد كجوك وزير الماليه بعد الإنتقادات الحاده من المجالس التصديريه والذين يمثل أعضائها كافة القطاعات الصناعية ةالإنتاجيه التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجيه وتعد من أكبر موردى النقد الأجنبى للخزانه العامه للدوله .يعقد مسئولون  بقطاع التجاره الخارجية بالوزاره ،ومسئولون بالجمارك نوالهيئة العامه للرقابه على الصادرات والواردات وممثلى المجالس التصديريه إجتماعات مكثفه للخروج باللائحه الجديده للبرنامج إلى أفضل صوره ترضى المصدرون . من المنتظر أن تصدر اللائحه الجديده للبرنامج فى إبريل أو مايو المقبل على أقصى تقدير. كان بعض المصدرون قد إقترحوا على وزارتى الإستثمار والماليه أن يتم الإفراج عن البضائع المستورده  بضمان المستورد مع تقليل زمن الإفراج الجمركى عن الواردات  إلى يومين أو ثلاثه  على اقصى تقدير خاصة فى ظل الإرتفاعات الكبيره فى أسعار التوكيلات الملاحية ،وكذلك اسعار المحروقات مما أدى إلى زيادة التكاليف على المصدرين . كانت وزارة الإستثمار والتجاره الخارجيه قد أصدرت البرنامج السابق لرد الأعباء على أن يتم العمل به خلال الفتره من الاول من مارس وحتى الثلاثون من يوليو القاددم . فاجأت الحكومه المصدرون بخفض كل نسب الدعم المقدمه للمصدرين وكل البرامج التى يتضمنها البرنامج بما فيها برنامج الشحن الجوى ،والشحن إلى افريقيا ،بالإضافه إلى خفض المخصصات الموجهه للمعارض الخارجيه وهو ما أثار إستياء كل القطاعات التصديريه دون إستثناء ،وقدموا العديد من المذكرات إلى وزير الإستثمار، وإلى وزير الماليه لإعادة النظر فى هذه النسب ولكن دون جدوى . أعادت وزارة الإستثمار النظر فى هذه النسب مرة أخرى بعد الإرتفاعات غير المسبوقه فى معدلات التضخم وتأثر المصانع المنتجه  بالزيادات المتواصله فى عوامل وتكاليف الإنتاج والتشغيل وهو مادفع الحكومه إلى إعادة النظر فى المخصصات الموجهه إلى برنامج رد الأعباء ويحسب لوزير الإستثمار والتجارة الخارجية إستجابته لمطالبات المصدرون بزيادة مخصصات المسانده التصديريه لكافة القطاعات دون إستثناء وفقاً لصادرات وواردات  وعوامل التكلفه فى كل قطاع .