الريال السعودي يثبت حضوره بالسوق المصرية.. استقرار في الأسعار وتفاوت بين البنوك

سعر الريال السعودي.. شهد سعر صرف الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا، أمام الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، في البنوك المصرية، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 13.60 جنيه للشراء، و 13.67 جنيه للبيع.
وفي هذا الصدد ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، صرف الريال السعودي اليوم الاحد في البنوك المصري ماكينات الصرف الألي، كخدمة لحظية توفرها الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر التطورات التي تطرأ على سعر الريال السعودي والعملات بصفه عامة وجميع أنواع السلع بالأسواق المحلية، وجاء سعره اليوم على النحو الآتي:
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك المصرية
• البنك الأهلي المصري: 13.60 جنيه للشراء، 13.67 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 13.60 جنيه للشراء، 13.66 جنيه للبيع.
• بنك الإسكندرية: 13.62 جنيه للشراء، 13.66 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): 13.63 جنيه للشراء، 13.67 جنيه للبيع.
• مصرف أبو ظبي التجاري: 13.31 جنيه للشراء، 13.67 جنيه للبيع.
• بنك البركة: 13.56 جنيه للشراء، 13.66 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 13.59 جنيه للشراء، 13.68 جنيه للبيع.
وفي السوق الموازية، سجل الريال السعودي سعرًا يتراوح بين 13.69 و13.86 جنيهًا، مع متوسط سعر يبلغ 13.79 جنيهًا. 
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الريال السعودي في ظل توازن العرض والطلب على العملة، خاصة مع اقتراب موسم العمرة وزيادة الطلب على الريال السعودي.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الريال السعودي في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع احتمال حدوث تقلبات طفيفة بناءً على التغيرات في الطلب والعرض في السوق المحلية.
وحظى الريال السعودي بأهمية خاصة في السوق المصرية، نظراً للعلاقات الاقتصادية المتينة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الدور الكبير لتحويلات المصريين العاملين في السعودية، والتي تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
ويزداد الطلب على الريال بشكل ملحوظ في مواسم العمرة والحج، إذ يحتاج المعتمرون والحجاج المصريون إلى كميات كبيرة من العملة السعودية لتغطية نفقاتهم في الأراضي المقدسة. هذا الارتفاع الموسمي في الطلب ينعكس غالباً على تحركات الأسعار في السوق الرسمية والموازية.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال سياسات سعر الصرف المرن إلى تنظيم سوق العملات الأجنبية، وتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية، مع تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر دعم السياحة، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات