عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الدولار يتراجع أمام الجنية المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سعر الدولار.. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، أمام الجنيه المصري،  وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، 13 أبريل 2025، في البنوك المحلية، فقد انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 8 قروش، مسجلًا 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ51.28 جنيهًا للشراء و51.38 جنيهًا للبيع في نهاية الأسبوع الماضي.  

 

وفي هذا الصدد ترصد بوابة الوفد الإلكترونية، سعرالدولار اليوم الاحد في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، كخدمة لحظية توفرها الوفد لمتابعيها للوقوف على آخر التطورات التي تطرأ على سعر الدولار الامريكي مقابل الجنية المصري، والعملات بصفه عامة وجميع أنواع السلع بالأسواق المحلية للمستهلك وللجملة، وجاء سعره اليوم على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك وماكينات الصرف الألي

 

وفي بنك مصر، تراجع الدولار بنحو 9 قروش، ليصل إلى نحو 51.19 جنيهًا للشراء و51.29 جنيهًا للبيع. 

 

كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) انخفاضًا مماثلًا، حيث بلغ نحو 51.20 جنيهًا للشراء و51.30 جنيهًا للبيع.  

 

ويُذكر أن البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار عند  51.27 جنيهًا للشراء و51.41 جنيهًا للبيع.  

 

 

يأتي هذا التراجع في ظل سياسة سعر الصرف المرن التي تتبعها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى عكس آليات العرض والطلب والتفاعل مع الصدمات الاقتصادية.  

 

هذا التراجع في سعر الدولار قد يشير إلى بداية موسم انخفاض للعملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، مما قد يؤثر على الأسعار والاستثمارات في السوق المحلية.

 

ومنذ الإعلان عن تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مصر، باتت أسعار الدولار تشهد تحركات يومية تتأثر بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وتحويلات المصريين بالخارج، وحركة الصادرات والواردات، إضافة إلى قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بأسعار الفائدة وسوق أدوات الدين.

 

وقد شهد الدولار الأمريكي ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية عقب تعويم الجنيه، إلا أن الأسابيع الأخيرة بدأت تُظهر إشارات لاستقرار نسبي، مدفوعة بتحسن نسبي في الاحتياطي النقدي وزيادة التدفقات الاستثمارية عقب توقيع مصر عدة اتفاقيات تمويلية ودعم من مؤسسات دولية