سبب زيادة الرسوم القضائية.. المحامين ينظمون وقفة احتجاجية بالإسكندرية

نظم المئات من المحامين بالإسكندرية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المنشية، احتجاجا على قرار زيادة رسوم إضافية للرسوم القضائية الذى اقره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.  

وجاءت الوقفة الاحتجاجية في أعقاب قرار فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون. وأوضح المحامون أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان عدم تأثير القرار على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

وكان نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، قد عقد اجتماعًا مشتركًا مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية لمناقشة تداعيات القرار.

وأسفر الاجتماع عن اتخاذ خطوات تصعيدية، أبرزها، "تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات مصر؛ تعليق توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال فترة محددة؛ مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية لبحث الأزمة وتوضيح آثارها على المجتمع؛ تأكيد دور نقابة المحامين كشريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون".

كان أوضح نقيب المحامين عبدالحليم علام، في تصريح سابق أن الرسوم المفروضة ليست رسوم قضائية بالمعنى التقليدي، بل رسوم مقابل خدمات فرضتها محاكم الاستئناف دون سند قانوني، مما يعرض المواطنين لرسوم إضافية غير مبررة تؤثر على حقهم في التقاضي. كما شدد على أهمية التزام الدولة بضمان حق التقاضي لجميع المواطنين، بما يحقق العدالة واستقرار المجتمع.

وتأتي هذه الخطوات التصعيدية في ظل متابعة مستمرة من قبل مجلس النقابة العامة لتطورات الأزمة، مع التأكيد على التزام المحامين بالحفاظ على حقوق المتقاضين ودعم القضايا الوطنية الكبرى.

وقرر الحاضرون بالاجماع اتخاذ إحراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية اليوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف ساعة؛تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

ثانيًا :ـ الامتناع التام عن توريد آية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025 .
تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات.ـ