خبير علاقات دولية: زيارة الرئيس السيسي لقطر والكويت تؤكد متانة العلاقات الخليجية
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت تحمل العديد من الرسائل والدلالات السياسية المهمة، في مقدمتها التأكيد على عمق وقوة العلاقات المصرية الخليجية، موضحًا أن مصر والرئيس السيسي يوليان اهتمامًا بالغًا بالدائرة العربية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة لصالح الشعوب العربية.
جولة الرئيس السيسي الخليجية
وأوضح «أحمد»، في تصريحات خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن تكرار هذه الزيارات يعكس حرص مصر الدائم على أمن الخليج العربي، الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، لافتًا إلى تصريح الرئيس السيسي الواضح بأن “أمن الخليج خط أحمر”، مشددًا على أن هذه التحركات تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على التنسيق والتشاور المستمر مع الزعماء والقادة العرب والخليجيين لمواجهة التحديات المتزايدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن قطر تحتل موقعًا متميزًا في هذه الزيارة، نظرًا لدورها المشترك مع مصر في الوساطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة فيما يخص تثبيت وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن القاهرة والدوحة نجحتا، بعد جهود مكثفة وتحديات كبيرة فرضها الاحتلال، في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، والذي استمر لأكثر من شهرين قبل أن تتنصل منه حكومة الاحتلال، مؤكدًا أن هناك مساعٍ مصرية قطرية مستمرة لاستئناف المفاوضات مجددًا لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالكويت، أشار الدكتور أحمد إلى أنها تمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر بفضل علاقات ثنائية راسخة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتحمل رسائل واضحة تؤكد أن الدائرة العربية تحتل مكانة مركزية في أجندة السياسة الخارجية المصرية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز المصالح المشتركة وتنسيق الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأكد أن هذه الجولة الخليجية تأتي في إطار تحركات مصر المتواصلة لدعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة؛ العربية، الإقليمية والدولية، وبناء جبهة صلبة في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك عبر عدة مسارات متوازية، تشمل المسار الأمني لتثبيت وقف إطلاق النار، والمسار الإنساني لضمان دخول المساعدات، إلى جانب المسار السياسي الرافض لمخططات التهجير، والداعم لخطة إعادة إعمار قطاع غزة، مع التشديد على أهمية حل الدولتين كسبيل عادل وشامل لتحقيق السلام.
