18 مشاركاً بالاجتماع
ضوابط تأسيس منصات إلكترونية للتمويل التشاركى فى القطاع العقارى
فى إطار التزامها المستمر بنهج الحوار البناء مع مختلف الأطراف ذات الصلة، وسعيها لتعظيم الأثر الإيجابى للتشريعات على الاقتصاد الوطنى.. نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً موسعاً ضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالتمويل التشاركى للاستثمار فى المشروعات العقارية عبر منصات إلكترونية.
شارك فى هذا الحوار المجتمعى 18 ممثلاً عن شركات التطوير العقارى، والصناديق العقارية، إلى جانب عدد من ممثلى صناديق الاستثمار، حيث تناول اللقاء مناقشة مشروع قرار تعكف الهيئة على إصداره، يهدف إلى تنظيم وضبط آليات إنشاء منصات إلكترونية للتمويل التشاركى فى المجال العقارى.
يعد التمويل التشاركى إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة، التى تتيح تأسيس منصات رقمية تطرح وثائق صناديق استثمارية تمثل حصصاً فى وحدات عقارية، بما يفتح المجال أمام شرائح أوسع من المستثمرين للمشاركة فى ملكية عقارات ذات عائد، من خلال الاستثمار فى وثائق تلك الصناديق، وفى ذات الوقت يتيح للشركات الحصول على التمويل اللازم لاستكمال مشروعاتها وتنفيذ خططها التوسعية، تحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتى هذا التوجه ضمن محاور الاستراتيجية المتكاملة التى يقودها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، لتوفير أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة تستجيب لتطلعات المواطنين والمستثمرين، وتسهم فى تعزيز معدلات الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها الاستراتيجية فى إطار رؤية مصر 2030، التى تُعلى من شأن الشمول المالى كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.