المحكمة الإدارية العليا توضح شروط استعادة النيابة لولايتها في التحقيقات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أنه لا يمكن للنيابة الإدارية استعادة ولايتها في المخالفات بمجرد إبلاغ الجهة الإدارية بنتائج التحقيقات، بل يتوقف ذلك على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات بشكل نهائي.
وأوضحت المحكمة أن للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر في نتائج التحقيق إذا كانت الأوراق ما تزال في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها بعد، ويمكن لها أن تتصدى للفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من مستندات أو اعتراضات لم تكن تحت نظرها عندما اتخذت قرارها الأول.
وأكدت المحكمة أنه في حال وجود اعتراضات من ذوي الشأن وتقديم مستندات جديدة كانت غائبة عن النيابة عند اتخاذ قرارها، فإنها تكون مخولة بإعادة النظر في قراراتها، ولكن بشرط ألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج التحقيق بشكل نهائي.
وفي حال عدم توافر هذه الشروط، تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها ولا يجوز لها التراجع عن قرارها، وبالتالي يظل القرار النهائي للجهة الإدارية نافذًا.
