مجلس الدولة يشيد بالدور البارز للقاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
أشاد مجلس الدولة بالدور البارز الذي تؤديه القاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للقاضيات الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من مارس من كل عام.
مجلس الدولة يشيد بالدور البارز للقاضيات في تعزيز العدالة وترسيخ سيادة القانون
هذا اليوم يؤكد أهمية تمكين المرأة في السلك القضائي وتعزيز مشاركتها في كافة المستويات القضائية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.
وصرح المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة بأنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية شهد المجلس تطورات هامة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص تمكين المرأة، حيث تم تعيين ١٣٧ قاضية بمجلس الدولة.
كما أنه تم فتح باب التعيين للخريجات لأول مرة مع الخريجين من دفعة ٢٠٢١ في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة. وقد أثبتت القاضيات جدارتهن وكفاءتهن في أداء مهامهن القضائية والإدارية، مما يعزز مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها المجلس.
ويحرص مجلس الدولة دومًا برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على توفير برامج تدريبية وتأهيلية مستمرة للقاضيات، لضمان تعزيز قدراتهن المهنية وتزويدهن بأحدث المستجدات القانونية والقضائية، بما يمكنهن من أداء دورهن بكفاءة وفعالية.
ووجه المستشار رئيس مجلس الدولة التهنئة لجميع القاضيات في مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا اعتزازه بدورهن الرائد في تعزيز منظومة العدالة ودولة القانون.
وأكد أن مجلس الدولة يُجدد التزامه بدعم وتعزيز دور القاضيات، وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من أداء رسالتهن السامية في تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات. كما عبّر سيادته عن تقديره العميق لكافة القاضيات المصريات اللاتي يواصلن العمل بتفانٍ وإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع.
وأشار إلى أن الاحتفال باليوم الدولي للقاضيات لا يقتصر على تكريم إنجازاتهن فحسب، بل هو أيضًا فرصة للتأكيد على ضرورة استمرار الجهود نحو تمكين المرأة في المجال القضائي وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين.
وفي بيان صادر عن الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات، الذي يوافق 10 مارس/ آذار من كل عام، أكدت المنظمة أن ضمان تمثيل المرأة في القضاء أمر أساسي لجعل المحاكم أكثر تعبيرًا عن المجتمع، وتعزيز ثقة المواطنين في قراراتها. فوجود القاضيات يعزز شرعية المؤسسات القضائية ويبعث برسالة قوية مفادها أن العدالة متاحة للجميع دون تمييز.
أشارت الأمم المتحدة إلى أن دخول النساء إلى مواقع طالما كانت حكرًا على الرجال يمثل تحولًا إيجابيًا نحو شفافية أكبر وشمولية أوسع داخل الهيئات القضائية، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
كما جددت المنظمة التزامها بتطوير استراتيجيات وطنية فعالة لتعزيز تمكين المرأة في القضاء، مع التركيز على وصولها إلى المناصب القيادية والإدارية، وضمان تنفيذ تلك الخطط بشكل عملي
