مصر تعزز التعاون القضائي الدولي.. مذكرة تفاهم بين النيابة العامة و "اليوروجست" في لاهاي

في خطوة جديدة لتعزيز التعاون القضائي الدولي، وقّعت النيابة العامة المصرية مذكرة ترتيبات عمل مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، وذلك على هامش اجتماع رسمي عُقد في مدينة لاهاي بالمملكة الهولندية.

وأكد النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، خلال كلمته في الاجتماع، على أهمية الشراكة مع منظمة "اليوروجست" لتعزيز آليات التعاون في مجالات تسليم المجرمين، وتبادل المساعدة القضائية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، ومنع الإفلات من العقاب.

وتهدف المذكرة إلى تيسير التواصل بين النيابة العامة المصرية والسلطات المختصة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، إلى جانب تبادل المعلومات القانونية والاستراتيجية والفنية، بما يشمل نتائج التحليلات والدروس المستفادة من التجارب المختلفة في التعاون القضائي.

واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع التذكارية بين النائب العام المصري ورئيس منظمة "اليوروجست" مايك شميد تأكيدًا على عمق العلاقات والتعاون المتبادل بين الجانبين في دعم العدالة الدولية.

وفي سياق منفصل اتلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم. وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار. بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.