حكم استثمار الأموال في البورصة وصناديق الاستثمار

البورصة .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقعها الالكتروني، والذي جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الشرع في المضاربة على أسهم الشركات التي تعمل في الأنشطة المباحة؛ كالحديد والصلب، وكذا الاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة وحكم استثمار الأموال في البورصة ؟.

حكم استثمار الأموال في البورصة:

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن المعاملات في الإسلام مبناها على التراضي في حدود ما أحله الله تعالى، ولقد شرع الله البيعَ توسعةً على عباده؛ فإنَّ لكلّ فرد من أفراد النوع الإنساني ضرورات في الحياة لا غنى عنها للإنسان ما دام حيًّا، ولا يستطيع وحده أن يوفرها لنفسه، ولا بدّ للحصول عليها من غيره، وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة بالبيع والشراء.

أدعية من القرآن والسنة رددها كل صباح لحفظ النفس من الفتن

وأوضحت الإفتاء أن البيع مشروع بالكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع:

أما الكتاب: فجاء في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275].

البورصة:

وأما السنة النبوية الشريفة: فجاءت في قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم -عندما سُئل عن أفضل الكسب-: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رواه أحمد في "المسند" وابن أبي شيبة في "مصنفه". إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبيح ذلك.

مدى تأثير عدم إخراج الزكاة على الصيام

الاستثمار في البورصة:
وضافت دار الإفتاء أن المعاملات المسؤول عنها من الأمور المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد سلفنا الصالح، وليس في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ما يمنع منها ما دامت هذه المعاملة لا تخالف نصًّا من كتاب الله أو السنة، وهي خالية من الغش والكذب والخداع والظلم والربا والاحتكار وغير ذلك ممَّا حرمه الله تعالى، وأصبحت حاجة الأفراد والجماعات ماسة إليها، ولا غنى عنها اليوم في حياتنا العملية.

وأكدت الإفتاء أن من أجل كل هذه الدلائل من  القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع، فالمضاربة على أسهم الشركات والاشتراك في صناديق الاستثمار المختلفة استثمار الأموال في البورصة حلال ومباحة شرعًا.