هل يجب على المرأة استئذان زوجها قبل قضاء ما أفطرته من رمضان؟
مع انتهاء شهر رمضان الكريم، تبدأ كثير من النساء في قضاء ما فاتها من أيام الصيام بعذر شرعي كالحَيض أو النفاس.
لكن تظهر تساؤلات متكررة، أبرزها: "هل يجب أن تستأذن المرأة زوجها قبل أن تقضي هذه الأيام؟" و"هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من الصيام أو يطلب منها تأجيله؟"
الإجابة جاءت واضحة من دار الإفتاء المصرية، ضمن فتوى رسمية صدرت بتاريخ 10 يونيو 2024 (رقم الفتوى: 8378)، وأجاب عنها فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام - مفتي الجمهورية السابق.
الفتوى: لا يشترط إذن الزوج في قضاء المرأة لصيام رمضان
أكدت الفتوى أن المرأة لا يُشترط أن تستأذن زوجها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، بل لا يجوز للزوج أن يُجبرها على تأخير القضاء حتى يَتَضَيَّق الوقت، أي إلى ما قبل رمضان التالي.
وأوضحت الفتوى أن قضاء الصوم "واجب موسع"، أي يجوز تأخيره بشرط ألا يخرج عن وقته الشرعي، وهو قبل حلول رمضان الذي يليه. واستشهدت الدار بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت:
"كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" (رواه الشيخان).
فتاوى المذاهب تدعم القرار
جاءت الفتوى متوافقة مع آراء المذاهب الفقهية المعتمدة، ومنها الحنفية والمالكية. فقد ذكر العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح":
"أما الفرض.. فلا يتوقف على رضاه؛ لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق."
وكذلك نصّ العلامة العدوي المالكي على أنه "ليس للزوج أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان"، مما يدل على وضوح الموقف الفقهي في هذه المسألة.
التوازن مطلوب
في الوقت نفسه، شددت الفتوى على أهمية الموازنة بين حقوق الأسرة والعبادات، مشيرة إلى أن المرأة ينبغي أن توائم بين "وجوه البر المختلفة" حتى تنال الأجر الكامل وتحقق الاستقرار داخل بيتها.
في الختام، نجد أنه بناءً على ما سبق، يتبين أن المرأة ليست مطالبة باستئذان زوجها عند قضاء صوم رمضان، ولا يحق له شرعًا أن يمنعها من ذلك ما دام وقت القضاء لم يَتَضَيَّق.
