وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد السلطة الفلسطينية بتصريحٍ مُستفز
قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيمنع أي مُحاولة فلسطينية للحد من سلوكات الاستيطان في الأراضي المُحتلة.
وقال كاتس، في تصريحاتٍ صحفية :"سيمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على أراض في الضفة الغربية وتهديد الاستيطان".
وفي هذا السياق، قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، إن سلوكيات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية تُساهم في تأجيج النِزاع أكثر.
وقال لامي، في تصريحاتٍ صحفية، :" ضم أراض فلسطينية لن يؤدي إلا إلى العنف وتعريض احتمالات إقامة دولة فلسطينية للخطر".
وأضاف :"الاستيطان الإسرائيلي يضر بحل الدولتين ولا يوفر الأمن لإسرائيل أو الفلسطينيين".
وأكمل وزير الخارجية البريطاني قائلاً :"إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب أمر لا يمكن تبريره".
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء يوم الأربعاء الماضي، على اقتحام بلدة جلبون شرق جنين وحولت منزلا فيها لثكنة عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها وسط إطلاق قنابل الغاز السام، والرصاص الحي.
وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن عواد مصطفى أبو الرب واستولوا عليه وحولوه لثكنة عسكرية.
وتركز قوات الاحتلال من اقتحامها لبلدة جلبون منذ بدء العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين قبل 65 يوماً، وتداهم منازل المواطنين وتحول عدداً منها لثكنات عسكرية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، إنها وجهت سفارات دولة فلسطين وبعثاتها بضرورة الحديث عن تطورات حرب الإبادة والتهجير والضم وما يتعرض له شعبنا.
وطالبت الوزارة الفلسطينية السفارات بسرعة التوجه لوزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، وتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح جرائم الاحتلال ومخططاته، والعمل من أجل حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على حكومة الاحتلال، والدول الداعمة لها، لوقف عدوانها فورا، والانصياع لإرادة السلام الدولية.
وأكدت الوزارة في بيانٍ لها أنها تتابع بقلق بالغ ردود الفعل الدولية والأممية تجاه استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة، والضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ورأت أن الاجماع الدولي على وقفها لا يرتقي لمستوى معاناة وآلام أبناء شعبنا، والأسر الفلسطينية التي باتت تعيش في دوامة من القتل المتعمد أو التهجير والنزوح القسري، ودائرة محكمة من التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات، وأبسط حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة.
وأكدت أن المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، يجب ألا تقتصر على وصف حالة النكبة والدمار وتفاقم الكارثة الإنسانية، وتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بقوة الاحتلال، بل يتعدى ذلك نحو اتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لحماية شعبنا بالأفعال، إذا ما حرص المجتمع الدولي على عدم فقدانه ما تبقى له من مصداقية، وكي لا تنتصر عنجهية القوة الغاشمة على الشرعية الدولية وقراراتها.
