استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين

 أسعار الأسمنت.. استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الإثنين في الأسواق المحلية ولدى تجار الجملة والشركات، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي تراوحت ما بين 30  إلى 100 جنيه للطن، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسجل سعر أسمنت السويس اليوم الإثنين نحو 3,300 جنيه للطن.

 وفي هذا الصدد ترصد بوابة الوفد خلال تعاملات اليوم الإثنين، أسعار الأسمنت للوقوف على آخر التطورات التي تشهدها صناعة مواد البناء في مصر بعد تقلبات أسعار العملات، التي تلعب دورًا مهمًا في  ارتفاع أسعار السلع، وجاءت أسعار الأسمنت اليوم على النحو الآتي:
 

رينارد يعلق على مواجهة السعودية واليابان

خبير عسكري واستراتيجي: مصر تواجه مخططات إسرائيل بحزم

أسعار الأسمنت في بعض الشركات اليوم الإثنين:

 سجل سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين نحو 3,255 جنيه للطن.
بينما سجل سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين نحو 3,200 جنيه للطن.
كما سجل سعر أسمنت السويس اليوم الاثنين نحو 3,300 جنيه للطن.
بينما سجل سعر أسمنت المخصوص نحو 3,300 جنيه للطن.
وحقق سعر أسمنت السويدي نحو 3,480 جنيه للطن.
بينما سجل سعر أسمنت حلوان نحو 3,310 جنيهات للطن.

 يُذكر أن هذه الأسعار قد تختلف من منطقة لأخرى بناءً على تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار. يُنصح المستهلكون بالتواصل مع الموردين المحليين للحصول على أحدث الأسعار والمعلومات.
 

 تُعد صناعة الأسمنت واحدة من القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث تعتمد عليها العديد من المشروعات القومية والبنية التحتية. وتحتل مصر مكانة متقدمة في إنتاج الأسمنت على مستوى الشرق الأوسط، بطاقة إنتاجية تتجاوز 80 مليون طن سنويًا من خلال 23 مصنعًا موزعة في مختلف المحافظات.

شهدت أسعار الأسمنت في السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الوقود والطاقة بعد تحرير أسعارها.
• زيادة الطلب المحلي على مواد البناء مع التوسع في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.
• تغيرات سعر الصرف وتأثيرها على استيراد المواد الخام المستخدمة في الإنتاج.
• سياسات العرض والطلب، حيث يؤدي زيادة المعروض إلى استقرار الأسعار، بينما يؤدي نقصه إلى ارتفاعها.

 على الرغم من هذه التقلبات، تبذل الدولة جهودًا لضبط السوق من خلال تشديد الرقابة على الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية، إلى جانب دعم المصانع المحلية لضمان تلبية احتياجات السوق الداخلي وتحقيق التوازن السعري.