أمريكا تدعو إلى حكومة شاملة يقودها المدنيون في سوريا
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنهم يأملون في تعزيز السلم والاستقرار في سوريا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الخارجية الأمريكية:" نراقب تصرفات الحكومة السورية لتحديد سياستنا المستقبلية".
ودعت الخارجية الأمريكية إلى حكومة شاملة يقودها المدنيون في سوريا.
وفي إطار آخر، قاد السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أن القيود الحالية قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي الأمريكي وإعادة الإعمار في البلاد.
وبعث وارن وويلسون برسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، يطالبان فيها بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تستهدف نظامًا لم يعد قائمًا بنفس الشكل الذي فرضت العقوبات من أجله.
وأوضحت الرسالة أن القيود الواسعة المفروضة على سوريا قد تؤدي إلى تقويض الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، كما أنها قد تعرقل جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد.
مقررة أممية تصف الهجمات الإسرائيلية في فلسطين بـ"الإبادة الجماعية"
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدة ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي.
جاءت تصريحات ألبانيز خلال مؤتمر نظمه "أكاديميون من أجل فلسطين" في كلية ترينيتي بالعاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تناولت في كلمتها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وأهمية التصدي لها قانونيًا.
وأكدت المسؤولة الأممية أن العالم يجب أن يجتمع لمناقشة ما يحدث في فلسطين بصدق، مع وضع الحقائق في إطار علمي ومعرفي، مشددة على أهمية دور الطلاب والشباب في مواجهة الظلم ودعم القضية الفلسطينية.
وفي سياق متصل، قاد السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن والنائب الجمهوري جو ويلسون دعوة من الحزبين لمراجعة العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدين أن القيود الحالية قد تؤثر سلبًا على الأمن القومي الأمريكي وإعادة الإعمار في البلاد.
وبعث وارن وويلسون برسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين، يطالبان فيها بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تستهدف نظامًا لم يعد قائمًا بنفس الشكل الذي فرضت العقوبات من أجله.
وأوضحت الرسالة أن القيود الواسعة المفروضة على سوريا قد تؤدي إلى تقويض الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، كما أنها قد تعرقل جهود إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد.
ووصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية"، مؤكدة ضرورة مواجهة هذه الانتهاكات وفق القانون الدولي.
جاءت تصريحات ألبانيز خلال مؤتمر نظمه "أكاديميون من أجل فلسطين" في كلية ترينيتي بالعاصمة الأيرلندية دبلن، حيث تناولت في كلمتها انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وأهمية التصدي لها قانونيًا.
وأكدت المسؤولة الأممية أن العالم يجب أن يجتمع لمناقشة ما يحدث في فلسطين بصدق، مع وضع الحقائق في إطار علمي ومعرفي، مشددة على أهمية دور الطلاب والشباب في مواجهة الظلم ودعم القضية الفلسطينية.
كما أشارت إلى أن الأفراد الساعين لتحقيق العدالة يشكلون قوة أساسية لحماية النظام الاجتماعي، داعية إلى تعزيز دعم فلسطين على المستويات كافة.
وفي ردها على سؤال حول فعالية القانون الدولي، أوضحت ألبانيز أن المشكلة لا تكمن في القانون نفسه، بل في آليات تطبيقه و"خيانة السياسيين" المسؤولين عن تنفيذه، مؤكدة ضرورة العمل على إصلاحه بدلًا من رفضه.
وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الأكاديميين والطلاب والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بمداخلة ألبانيز وتصريحاتها التي وصفت فيها الأحداث في فلسطين بالإبادة الجماعية.
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"تدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها" تجاه استمرار ما تعتبره حرب "الإبادة والتهجير والضم" ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي لسياسات المجازر الجماعية، وهدم المنازل، وتعميق دوامة النزوح، إلى جانب فرض التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الإنسانية الأساسية على الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن "تعايش المجتمع الدولي مع هذه النكبة المتواصلة لشعبنا، يمنح حكومة الاحتلال الانطباع بقدرتها على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية دون أي ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة"، محملة المجتمع الدولي والدول "المتواطئة" مسؤولية الفشل في تفعيل آليات القانون الدولي وإجبار إسرائيل على الالتزام بها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية بشدة السياسة الإسرائيلية و"الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، معتبرة أن الاحتلال يصعّد من عدوانه بهدف خنق الحالة الفلسطينية وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي للفلسطينيين في أرضهم.
وطالبت الوزارة بضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية.