الحكومة تحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بالتعاون مع الأمم المتحدة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، وذلك بهدف وضع معايير دقيقة لحساب التكلفة التي تتحملها الدولة المصرية من خلال مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
تصريحات المستشار محمد الحمصاني:
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء يتابع هذا الملف، حيث يتم تنفيذ عملية تقييم تعتمد أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة، والتي تشمل أبرز الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف متحدث مجلس الوزراء أن الخدمات المقدمة من قبل الدولة تشمل الرعاية الصحية، التعليم، الطاقة والكهرباء، الأمن.
وأشار إلى أن عملية حصر التكلفة تمت بالتنسيق مع جميع منشآت الدولة، حيث جارٍ الانتهاء من وضع التفاصيل التقديرية النهائية، وذلك لتحديد كيفية التحرك خلال الفترة المقبلة بناءً على هذه البيانات.
