رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

اليوم.. الحكم علي يوتيوبر شهير متهم بالاتجار في العملة

بوابة الوفد الإلكترونية

تصدر  المحكمة المختصة، اليوم السبت، حكمها على اليوتيوبر أحمد ابو زيد في اتهامه بالاتجار بالعملة.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت القبض على اليوتيوبر أحمد أبو زيد فى 30 ديسمبر 2024 بسبب تعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبي “تجارة العملة” خارج نطاق السوق المصرفية.

وكان معه وقت القبض عليه أكثر من 163 ألف دولار  وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه فى العملات الأجنبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وقررت النيابة العامة إحالته للمحكمة الاقتصادية.
ومن جهة اخري أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي  سعد الصغير إلى الحبس 6 شهور بدلًا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

حفاظًا على المتهم من التشرد:

أضافت الحيثيات، أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد، وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جادة وينتهج الصراط المستقيم.

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي خلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، الذي خلا من مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأتِ الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف.