أسعار الملابس تخطف فرحة العيد بالدقهلية

مع إقتراب عيد الفطرالمبارك واتجاه الأسر لشراء ملابس العيد، ظهر عدم ارتياح لدى مواطنى الدقهلية، بسبب ارتفاع أسعار ملابس العيد، ما تسبب فى إحجامهم عن الشراء، وحرمان أبنائهم من شراء ملابس جديدة للعيد. بينما أكد أصحاب المصانع أن سوق الملابس يضج بأحدث الموديلات، ولكن المشكلة الحقيقية في الركود الذي يعاني منه السوق منذ سنوات، والذى ارتفع بنسبة 70% هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، بزيادة 20% .
وأوضحوا أن حال مصانع الملابس أصبح سيئًا للغاية، مما دفع بعضها لتسريح العمالة، أو تقليل عدد ساعات العمل، والبعض الآخر خفض الإنتاج، أو ضغط المرتبات، بينما أغلقت بعض المصانع أبوابها لعدم قدرتها على مواصلة تكاليف الإنتاج.
وتابعوا: هناك عدة أسباب ترتب عليها ارتفاع الأسعار وركود سوق الملابس، من أهمها إرتفاع سعر العملة الصعبة ، حيث إن صناعة الملابس تعتمد على استيراد مستلزمات إنتاج بنسبة تتراوح ما بين 70-80%، وكذلك ارتفاع أسعار الوقود، والكهرباء، وارتفاع مرتبات الأيدي العاملة.
وطالبواالدولة أن تعطى إختماما بصناعة الغزل والنسيج، قائلين كنا نستزرع القطن على مساحة مليوني فدان ، وقلت هذه المساحة إلى 20% من هذه المساحة ، مما أثر على أهم مكون لصناعة الملابس، واضطررنا لاستيراد القطن من الخارج .
وشددوا ، على ضرورة الاهتمام بصناعة الملابس ووضع هذا القطاع على الخريطة التجارية. والاعتماد على أسس علمية في تصميم الملابس؛ بحيث تواكب أحدث خطوط الموضة ، ومراعاة الخامات، ووقف العشوائية في تصميم وتصنيع الملابس، تدريب العمالة من خلال المدارس التأهيلية.
وأكد تجار الملابس إن أولويات الأسرة اختلفت بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فلم تعد الملابس من السلع الهامة، حيث أصبح المستهلك يرتدي نفس الملابس لموسمين وثلاثة في مقابل ارتفاع الأسعار، فالأولوية الآن للأدوية التي كان لها حظ وفير في رفع الأسعار، ومصاريف المدارس، والمواصلات، وهي أمور تأكل دخل الأسرة الذي لم يتغير.
وعن ازدحام الأسواق بالزبائن، أشاروا إلى أن المواطنين تذهب لمشاهدة الملابس لمجرد المشاهدة، بينما من ينظر للمحلات من الداخل سيجدها "خاوية على عروشها".
وأكدوا أن حال سوق الملابس لا يختلف في فترة الاوكازيون عن قبله، وذلك لأن محلات الملابس تقدم العروض والتخفيضات طول السنة لمواجهة ارتفاع الأسعار وجذب الجمهور، مما أفقد الأوكازيون أهميته.
وأضافوا أن معاناة المواطنين وتعرضهم لضغوط إقتصادية حادة عقب الإرتفاع الجنونى فى الأسعاربشكل عام خاصة مع تعاقب المواسم وقدوم العيد فى منتصف العام الدراسى جعلت من الملابس سلعة يتم شراؤها عند الحاجة فقط وفي أضيق الحدود، وهو ما يؤدى إلى استمرار حالة الركود بالسوق.
واتجه عدد كبير من المواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية إلى شراء ملابس البالة، وبدأ البعض منهم يدافع عن هذه الملابس، وأنها ليست للفقراء
ويقول محمد معوض، موظف، إن الأسعار هذه السنة مرتفعة جدا، وهناك مواطنون لديهم قدرة أن يشتروا الملابس حتي لو زاد سعرها، و لكن يوجد آخرون لا يستطيعون شراءها لو زادت جنيها واحدا، وخاصة فى مثل تلك الظروف الصعبة، التى تشهد ارتفاعا كبيرا فى أسعار كل السلع، وأصبح من الأولويات توفير الغذاء والدواء ومصروفات الدراسة، وبالتالى التضحية بشراء ملابس العيد.
وتؤكد منال السيد موظفة للأسف الشديد المحلات تعرض موديلات العام الماضى وبأسعار مرتفعة جدا لذلك قررت عدم الشراء وعموما ليس شرطا أساسيا شراء ملابس جديدة كل عيد.
أمانى البلتاجى ربة منزل أكدت الرواتب محدودة لم تعد تكفى ضروريات الحياة وأسعار الملابس ملتهبة بشكل فظيع وتفوق الإمكانيات البسيطة وبالكاد نستطيع شراء أهم الإحتياجات حتى نرضى أولادنا.
بينما يفضل سوسف أيوب طالب الشراء من محلات الملابس الجاهزة لعدم تلبية محلات البالة إحتياجاته نظرا لما تستغرقه عملية الشراء من البالة من وقت للبحث عن ملابس مناسبة وأضاف أن محلات الملابس الجاهزة متعددة الأذواق والموديلات.