ضبط 3 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في أسواق ههيا

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشُكلت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة سامح كمال مدير الإدارة، ضمت كل من: محمد طلبة ومدحت عادل ومحمد قمحاوي، المفتشين بالإدارة للمرور على الأنشطة التجارية. 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 2 طن و700 كيلو دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر برقم 3875 جنح ههيا، وتم المرور على المخابز البلدية وأسفر المرور عن تحرير 3 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز بلدية مخالفة.

وفي سياق آخر، فحصت لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية خلال شهر فبراير الماضي، عدد 309 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة، وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توافر الإشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإعداد السجل البيئي لعدد 5 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد 5 منشآت «مستشفيين، 3 مطاعم» فضلاً عن فحص «46» شكوى بيئية للمواطنين.

وفى سياق متصل، وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية؛ إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إلى قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول  بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام؛ بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 5 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز «كفر صقر، منيا القمح، الإبراهيمية، الحسينية، مشتول السوق» وتمت الموافقة عليها وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم.

وذكر بأنه تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية والبروتوكول الموقع بين «وزارة الإتصالات، وزارة الصحة والسكان، وزارة البيئة».

ولفت إلى قيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات؛ بالتفتيش على 4 محطات تموين سيارات، وأسفر التفتيش عن تحرير محضر جنحة لمحطة تموين سيارات.

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بالتفتيش على 8 ورش «تصليح سيارات، أكسسوارات سيارات، تصنيع ملابس».