الاحتلال يُعرقل وصول المُصلين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تشديد إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى المبارك.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن جيش الاحتلال عزز من وجوده على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عامًا من الرجال و50 عامًا من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
ومنع المواطنين من محافظتي جنين وطولكرم من المرور، ورغم ذلك توافد آلاف المواطنين منذ صباح اليوم، عبر الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.
وذكرت الوكالة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.
كما فرضت قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد، ومنعت عددًا منهم من الدخول.
وفي وقتٍ سابق، أكد الشيخ محمد مصطفى، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، على أن الاحتلال رفض للجمعة الثانية على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه.
وأوضح الشيخ محمد مصطفى، في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إسرائيل رفضت فتح الباب الشرقي للمرة الثانية، وهو ما أدى إلى رفض الوزارة استلام الحرم منقوصًا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص.
وشدد مصطفى على أن هذا الأمر كانت الوزارة حددت موقفها منه منذ ليلة الجمعة الماضية، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بساحاته كافة، ومصلياته، وأروقته.
وأوضح الوزير، أن وزارة الأوقاف ستعمل على حماية الحرم الإبراهيمي، وحفظه ومتابعة أموره، ومعها مؤسسات محافظة الخليل الرسمية والأهلية، وبدعم كامل من الحكومة الفلسطينية التي يتابع رئيس الوزراء محمد مصطفى موضوع الحرم بشكل يومي.
وأضاف نجم، أن هناك ضرورة قصوى للعمل على إيقاف انتهاكات هذا الاحتلال الذي أصبح يتجاوز حتى مرجعياته القانونية في التعامل مع الحرم وشؤونه، وهو ما يضع الحرم الإبراهيمي في دائرة الاستهداف الإسرائيلي للاستيلاء عليه، وتحويله إلى كنيس تلمودي.
وفي هذا السياق، قال رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اليوم الخميس، إن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك تصعيد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، تهدد الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة كافة.
وأشار إلى فرض سلطات الاحتلال ضرائب مجحفة على الكنائس في محاولة لفرض واقع جديد يمس مكانتها التاريخية.
وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات تقويض حقوق الفلسطينيين وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، مستعرضًا الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين، بما فيها الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لحماية المقدسات وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
