جماعة الحوثي: قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية دخل حيز التنفيذ

قالت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، إن قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية، قد دخل حيز التنفيذ.

وقال عبدالملك الحوثي، في بيان: "قرار حظر ملاحة العدو عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ".

وأضاف: "سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة وهذه خطوة عملية وموقف ضروري".

جيش الاحتلال يعتزم إنشاء مواقع عسكرية على قمة جبل الشيخ السوري

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن هناك نية لإنشاء موقعين عسكريين على قمة جبل الشيخ جنوب غرب سوريا، بذريعة أن عمالا من القرى الدرزية سيبدأون العمل في الجولان.

وأوضحت الإذاعة أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ السوري حتى إشعار آخر، بل على العكس، فقد تم إنشاء موقعين جديدين له على قمة الجبل".

وأضافت أن "أحد المواقع تم العثور عليه مهجورا من قبل القوات السورية ودخله جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن".

الكشف عن ملامح الإعلان الدستوري الجديد في سوريا

يترقب  الشعب السوري إصدار الإعلان الدستوري الذي يُشكل معالم شكل الدولة في عصر ما بعد الأسد. 

وأشارت شبكة القاهرة الإخبارية إلى أن الإعلان الدستوري سيركز على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء.

وذكرت مصادر سورية للشبكة الإخبارية أن  الإعلان الدستوري سيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي.

وسيتضمن الإعلان الدستوري في سوريا تأكيداً على حصر السلاح بيد الدولة.

ويشمل أيضاً ألا تتضمن الحكومة منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسياَ.

اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم

اقرأ أيضًا:  صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى

وفي هذا السياق، ذكرت المصادر السورية أن الإعلان الدستوري في سوريا سيحدد فترة الحكم الانتقالية من 3 إلى 5 سنوات.

وسيُحدد الإعلان الدستوري في سوريا الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.

وكانت مؤسسة الرئاسة السورية قد أصدرت يوم 2 مارس الجاري إعلاناً أكدت فيه أن لجنة صياغة الإعلان الدستوري سترفع مقترحاتها للشرع عند الانتهاء منها.

وجاء ذلك بعد أن أكد البيان على تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية.

يُعد الدستور الركيزة الأساسية لنظام الحكم في أي دولة، حيث يحدد القواعد التي تنظّم العلاقة بين السلطات المختلفة، ويضمن حقوق المواطنين وواجباتهم. في سوريا، يلعب الدستور دورًا محوريًا في تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والقانونية، كما أنه يعكس توجهات الدولة وسياستها العامة.

1. أساس للشرعية القانونية والسياسية

يحدد الدستور السوري طبيعة نظام الحكم، حيث ينص على أن سوريا جمهورية ذات سيادة تعتمد على التعددية السياسية، وهو ما يضع الإطار العام لعمل الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية. كما يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وآلية انتخابه، ومدّة ولايته، فضلًا عن تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يضمن توازن القوى داخل الدولة.

2. ضمان الحقوق والحريات

يؤكد الدستور السوري على مجموعة من الحقوق الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، إضافةً إلى حقوق المرأة والمساواة بين المواطنين أمام القانون. كما يتضمن الدستور مواد تحمي حرية المعتقد، وحقوق العمال، وحق التعليم والرعاية الصحية، مما يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

3. تعزيز الاستقرار السياسي

يُعد الدستور عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار السياسي، حيث يرسم القواعد الأساسية للعملية السياسية، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وآليات تشكيل الحكومة، ودور المعارضة السياسية. كما أنه يمنع الفراغ الدستوري في حال حدوث أزمات سياسية، عبر تحديد إجراءات واضحة لانتقال السلطة أو حل النزاعات السياسية.