النيابة العامة توقع اتفاقية تفاهم مع مدرسة القضاء الإسباني
أعلنت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم، تضمنت بنوده تقديم استشارات هيكلية، والاتفاق على برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي وتبادل المدربين والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية النيابة العامة للتدريب، السابق إطلاقها بتاريخ 20 فبراير الماضي، ولا سيما هدفها المرتبط بعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز إمكانيات البحث العلمي والأكاديمي، وبمناسبة زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي لمدرسة القضاء الإسبانية للتعرف على الهيكل الأكاديمي والتدريبي الذي تتبعه المدرسة لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد.
وفي إطار تلك الزيارة تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أعربت عن سعادتها بقنوات التواصل والتعاون بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، التي تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون المشترك التي سبق إعدادها بين الطرفين.
وأشارت المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، إلي أن توقيع تلك المذكرة سوف يفتح مجالاً لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي والاستفادة من مميزات كل نظام قضائي والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.
وفي وقت سابق، استقبلت النيابة العامة وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك (London south bank) بدولة إنجلترا وطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر وذلك تفعيلًا لمذكرة التعاون السابق توقيعها بين النيابة العامة المصرية والجامعة البريطانية في مصر.
واستقبل المستشار عمرو فاروق البدرماني مدير التفتيش القضائي، وفدًا من طلاب كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك بدولة إنجلترا، وطلاب كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعلى رأسهم السيد عميد كلية القانون بجامعة لندن ساوث بانك، ووكيل كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، وعدد من أساتذة الجامعتين، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة.
وخلال كلمته، أكد السيد المستشار مدير التفتيش القضائي على عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة إنجلترا، وأهمية نشر الوعي القانوني وعقد الشراكات الدولية في مجال التدريب، تنفيذًا لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب السابق إطلاقها. وأشار سيادته إلى أنه رغم اختلاف النظامين القضائيين بين مصر ودولة إنجلترا، إلا أنه يجمعهما وحدة الغرض والهدف؛ لتطبيق مبادئ العدالة وإعلاء حقوق الانسان.
حضر اللقاء بعض من رؤساء النيابة بالتفتيش القضائي، حيث جرى عرض عدد من العروض التقديمية باللغة الإنجليزية تناولت إستراتيجية النيابة العامة للتدريب والهيكل العام للنظام القضائي المصري وللنيابة العامة المصرية، وأهم اختصاصاتها، وكذا عرض تقديمي مرئي لإجراءات تحقيق إحدى قضايا أمن الدولة العليا. واختتمت الزيارة بجولة للوفد بمقر مكتب النائب العام للاطلاع على الإدارات الملحقة به.