م.. الآخر
إلى متى تظل الحكومة صامتة أمام معاناة سكان كمباوند سرايات القطامية؟ أزمة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. قام ملاك الوحدات على مدار هذه السنوات بعمل استغاثات ومحاضر، وقضايا وحصلوا على أحكام، وشكاوى لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة، واستغاثة لرئيس الجمهورية بالوفد، ودعوى فرض الحراسة القضائية والمحصلة لا شىء.
شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية، ويمثلها كل من إيهاب مراد فراج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والسيد سعد محمد سعد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعانى صراعات داخلية بين ملاكها، ما أدى إلى تقسيم الأراضى بينهم وبيع بعض القطع لمقاولين من الباطن، فتفرقت معاناة الملاك بين أطراف متعددة. فمنهم من قام بالبناء والتسليم ومنهم من قام ببناء جزء يرفض التسليم منذ 2018 ولم يقم ببناء الباقى وجاء موعد التسليم لم يجدوا وحداتهم من الأساس رغم دفعهم لكامل المستحقات.
فى هذا الشهر الكريم، يواجه السكان الحاليون معاناة يومية بسبب مشكلات الصرف الصحى، وانقطاع الكهرباء والمياه، بينما يعانى من لم يستلم وحدته من ارتفاع تكاليف الإيجار والتشطيبات، فضلاً عن الضغوط المالية التى تمارسها الشركة عليهم لدفع مبالغ مبالغ فيها مقابل توصيل الكهرباء، وهى مطالب لم ترد فى العقود الأصلية. أما الأكثر قلقاً فهم الذين دفعوا كل ما عليهم، ووصل موعد تسلمهم ولم يجدوا شيئاً، والأغرب تلفيق تهم لبعض ملاك الوحدات للضغط عليهم من أجل التنازل عن وحداتهم.
صمت الحكومة أمام هذه الأزمة يثير التساؤلات. هل يحظى إيهاب مراد، رئيس مجلس الإدارة، بحماية من جهات نافذة تمنع اتخاذ أى إجراءات ضده؟ هل هناك دعم من شخصيات ذات نفوذ تعرقل حصول الملاك على حقوقهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل تنتظر الحكومة حتى ينفجر الوضع؟ لا سيما أن الملاك سبق ورفعوا لافتة كتبوا عليها «الحقنا يا ريس» على وحداتهم السكنية.
الجدير بالذكر أن شركة كايرو كونسلت حصلت على قرار التخصيص رقم 379 لسنة 1998، وملحق التسليم بتاريخ 24 يوليو 2000، والذى بموجبه تسلمت قطعة الأرض رقم 11 بمساحة 32 فداناً فى منطقة الاستثمار بالقطامية، بهدف إنشاء مشروع سكنى استثمارى متكامل المرافق، وذلك مقابل 80 جنيهاً للمتر، بإجمالى 10.75 مليون جنيه، تم سداد 20% مقدماً، والباقى على أربع دفعات سنوية متساوية، على ألا يتم تحرير عقد البيع للمستثمر إلا بعد سداد كامل الثمن، وإدخال المرافق، والانتهاء من إقامة المشروع.
وهنا، أدعو الحكومة إلى التركيز على قرار التخصيص، فهو مفتاح الحل لهذه الأزمة، إذا كانت الحكومة بالفعل تبحث عن حل، أم أن المفتاح محتجز فى جيب أحد أصحاب النفوذ؟
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض