همسة طائرة
تتجه مصر نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل المطارات، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وجذب الاستثمارات.
هذه الخطوة تحمل العديد من المكاسب، لكنها تواجه أيضًا تحديات تحتاج إلى حلول مدروسة... وتعد أهم المكاسب لمصر هى تحسين كفاءة التشغيل، فمشاركة القطاع الخاص تساهم فى تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية، ما يجعل المطارات المصرية أكثر تنافسية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل الدولة، مع التركيز على دورها التنظيمى والرقابي.
فجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية توفر فرص استثمارية جديدة لشركات متخصصة فى إدارة وتشغيل المطارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز النمو الاقتصادي... وزيادة الإيرادات السياحية وتحسين الخدمات بالمطارات يعزز تجربة المسافرين، ما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة ويرفع تصنيف المطارات المصرية عالميًا وزيادة حركة الطيران... والتوسع فى التكنولوجيا والخدمات الذكية من خلال تطبيق أحدث التقنيات فى إدارة المطارات، مثل أنظمة التشغيل الذكية وتحسين تجربة الركاب وتعزيز الأمن والسلامة الجوية من خلال الاستثمارات فى التقنيات الحديثة.
<< يا سادة.. وتعد أهم التحديات ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية فضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان عدم تأثر السيادة المصرية على المطارات خاصة المطارات الاستراتيجية وتحديد مهام ومسئوليات المستثمرين لضمان الحفاظ على الأمن القومى والحفاظ على حقوق العمالة الحالية وتجنب تقليصها أو خفض أجورهم، مع توفير برامج تدريب وتأهيل لضمان مواكبتهم للتغيرات الجديدة.. والتوازن بين الربحية وتحديات التمويل والاستثمار، فالحاجة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالاستقرار الاقتصادى والقانونى بتقليل المخاطر الاستثمارية من خلال توفير حوافز مناسبة للقطاع الخاص والتوافق مع المعايير الدولية بالتأكد من التزام المشغلين الجدد بمعايير منظمة الطيران المدنى الدولى (ICAO) للحفاظ على تصنيف المطارات المصرية عالميًا...
<< يا سادة... حقيقة لا يختلف عليها اثنان وهى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء دائم التأكيد على اهتمام مختلف جهات الدولة المعنية بالمتابعة المستمرة لمختلف الخطوات الخاصة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وخاصة ما يتعلق بملف المطارات المصرية وذلك فى ظل الحرص على تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص بصفة عامة، وزيادة مشاركته فى مختلف الأنشطة الاقتصادية... وتوجيهاته دائما بضرورة متابعة الدراسات التى تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للبدء فى طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص و تطلع الحكومة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال...
<< يا سادة... وزير الطيران الدكتور سامح كشف فى مؤتمر صحفى على هامش جولة لمحررى شئون الطيران لاستعراض ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للركاب بمطار القاهرة الدولى وأهم أعمال التطوير لاستراحات مصر للطيران وفندق الترانزيت.. وافتتاح إيركايرو مكتبها الجديد ومركز العمليات المتكامل بمبنى الركاب ١ بمطار القاهرة أن الدولة ستقوم بطرح المطارات عند انتهاء الدراسة التى تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية التى تُعد مستشار الحكومة فى مجال طرح المطارات... وأن خطة طرح تشغيل وإدارة المطارات المصرية للقطاع الخاص فى مراحلها النهائية .. مشيرا إلى أنه تم الإستقرار بشكل مبدئى على طرح تشغيل وإدارة 11 مطارًا مصريًا للقطاع الخاص وإن عملية الطرح تنقسم الى مرحلتين... الأولي تتضمن البدء بدراسة استراتيجية تستغرق نحو 6 أشهر لتشمل كل الجوانب القانونية والمالية والإدارية حتى تتضح الصورة الكاملة مع الإدارات الجديدة التى ستتولى تشغيل المطارات وإدارتها... أما المرحلة الثانية من الطرح سوف تستغرق14 شهرا تقريبا وستبدأ من إعلان الطرح حتى التسليم للشركة المتعاقدة..
موضحا أن أول المطارات التى سيتم تطبيق تجربة الطرح هو مطار الغردقة الدولى وبمجرد وصول التجربة إلى مرحلة ناضجة من الأداء فى التشغيل والتوافق، سوف ننتقل لتطبيق التجربة فى المطارات الأخرى، موضحًا إن الوزارة تلقت عروضا من كبرى الشركات بمختلف أنحاء العالم منها أكبر 3 شركات فى كل من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، وأيضا من عدد كبير من الدول العربية والصين وفرنسا وتركيا .. موضحا أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة وعمل كراسة الشروط سيتم الدخول فى مرحلة انتقاء للشركات وتقييم العروض المقدمة لبدء الاستقرار على الشركات التى سيتم التعاقد معها... وأكد أن الوزارة تعمل وفقًا لاستراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير المطارات من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص هذه الشراكة تستهدف إدخال أحدث التقنيات فى مجالات التشغيل والإدارة، ما يساهم فى تحسين تجربة المسافرين وتعظيم العوائد الاقتصادية...
<< يا سادة... حقيقة واحدة وزير الطيران دائم التأكيد والتشديد عليها فيما يخص ملكية المطارات فهى مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن طرح إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص لا يعنى بيعها، بل يهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة وتطوير جودة الخدمات والقطاع الخاص يمتلك أدوات حديثة يمكنها تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة.. مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يحتذى به فى هذا المجال وخاصة أن الدولة تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 72.2 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2025، مقارنة بـ66.27 مليون راكب فى ديسمبر 2023، وذلك كهدف مرحلى وصولاً بها إلى 109.20 مليون راكب سنويًا بنهاية عام 2030.
<< همسة طائرة... يا سادة خلاصة القول هو أن طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص يمثل فرصة لتعزيز كفاءة التشغيل، وزيادة الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة يعتمد على وضع سياسات تنظيمية صارمة، وضمان التوازن بين المصالح الاقتصادية والسيادية، وحماية حقوق العمالة. لذا، فإن صياغة عقود واضحة وإجراءات رقابية فعالة ستكون مفتاح تحقيق المكاسب المرجوة مع تجاوز التحديات المحتملة.. وهو ما نثق فيه كل الثقة، فالمفاوض المصرى رجال مخلصون لله والوطن وعلى أعلى درجات الوطنية والحب للوطن ومصلحته..