بالأرقام .. ضعف شديد فى صادرات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة مقارنةً بـ"الواردات"!

 كشفت البيانات الصادرة عن المجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات، عن الارتفاع الكبير فى حجم الواردات التى تكاد تقترب من الصادرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بداية من عام 2022 إلى عام 2024 مما يشير إلى الضعف الكبير فى أرقام التصدير لقطاع الغزل والنسيج بصورة عامة، إذا قمنا بخصم أرقام الواردات من أرقام الصادرات، أوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن قطاع الغزل والمنسوجات استورد عام 2023 مستلزمات إنتاج ومواد خام بنحو 3.023 مليار دولار، فى حين لم تتعد صادراته نحو مليار و132 مليون دولار، وفى عام 2024 بلغت واردات القطاع نفسه نحو 3 مليارات و122 مليون دولار، وفى المقابل قام بتصدير ما قيمته 1.012 مليار دولار.

 أما فى قطاع الملابس الجاهزة فقد سجلت واردات القطاع عام 2023 نحو 259 مليون دولار، مقابل صادرات بلغت قيمتها نحو 2.437 مليار دولار، وفى عام 2024 بلغت واردات نفس القطاع نحو 197 مليون دولار، مقابل صادرات بلغت قيمتها 2.506 مليار دولار وهو رقم  ضعيف مقارنةً  بالإمكانات الهائلة  التى يمتلكها القطاع خاصة على مستوى القوى العاملة والموارد البشرية وعدد  المستثمرين المحليين والأجانب فى هذه الصناعة العتيقة. وفى قطاع المفروشات والوبريات، بلغت قيمة واردات القطاع عام 2022 نحو 63 مليون دولار مقابل صادرات بلغت قيمتها 590 مليون دولار وهو رقم هزيل أيضًا. وفى عام 2023 بلغت واردات القطاع نحو 35 مليون دولار مقابل صادرات بـ547 مليون دولار، وفى عام 2024 استورد قطاع المفروشات بنحو 27 مليون دولار مستلزمات إنتاج ومواد خام ولكن صادراته لم تتعد 551 مليون دولار وهو رقم متدنٍ للغاية.

  تكشف الأرقام بوضوح ضعف منظومة التصدير فى هذا القطاع  بالغ الأهمية والذى تتمتع فيه مصر بتاريخ عريق منذ عهد طلعت باشا حرب وهذا يتطلب تدخلًا حاسمًا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأن يكون هناك مستهدف عام لكل قطاع فى التصدير، ولا يتمتع القطاع أو المصدر بأي حوافز حكومية إن لم يحقق هذا المستهدف العام، لأن التصدير بهذا الشكل الذى يسير كالسحلفاة فى البرارى لن يحقق أهداف الدولة فى التنمية الاقتصادية التى تنشدها.