الخارجية: 53 مليار دولار إجمالي تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إجمالي المبلغ المتوقع للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وفقًا للخطة المصرية، يصل إلى 53 مليار دولار، مشددًا على أن هذا المبلغ يعكس حجم الدمار الكبير الذي خلفته الحرب الإسرائيلية على القطاع.
مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار:
وأضاف "خلاف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعتزم استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحًا أن هذا المؤتمر سيكون بالتعاون بين الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وأكد أن الهدف من المؤتمر هو إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من جميع الدول المانحة ومؤسسات التمويل المختلفة لبدء تنفيذ الخطة.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون الآلية الأولى لتنفيذ الخطة. كما أوضح أن البيان الختامي في القمة العربية طالب اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بإجراء زيارات للعواصم الدولية لشرح تفاصيل الخطة العربية لإعادة الإعمار.
وأضاف، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة زيارات لبعض العواصم من مسؤولين عرب، مشددًا على أن واشنطن ستكون من ضمن هذه العواصم، نظرًا لأهمية الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.
دعم الخطة المصرية للتعافي المبكر:
وتابع: "السفارة المصرية في واشنطن تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة لدعم الخطة المصرية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، من خلال اتصالات واسعة النطاق لا تقتصر فقط على مسؤولي الإدارة الأمريكية، مثل وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، بل تمتد أيضًا إلى أعضاء الكونغرس في مجلسي النواب والشيوخ، وتشمل هذه الجهود أيضًا أنشطة موسعة للتواصل مع وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز الفكر".
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثار جدلاً واسعًا بإعلانه عن خطة تقضي بنقل سكان قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل الأردن ومصر، مع تولي الولايات المتحدة إدارة القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية. هذا المقترح أثار تساؤلات حول تأثيره المحتمل على قوة حكومة حماس أمام سكان غزة، خصوصًا في ظل وجود أصوات تدعو لمغادرة القطاع والعيش تحت نظام حكم آخر. فهل يمكن أن يكون هذا التصريح بداية لنهاية حكم حماس في غزة؟
تفاصيل المقترح:
في منشور له على منصته "تروث سوشيال"، صرح ترامب بأن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال. وأضاف أن الولايات المتحدة ستتولى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، مع توفير فرص عمل للجميع، كما اقترح أن تستقبل دول مثل الأردن ومصر سكان غزة، مما أثار ردود فعل متباينة على المستويين المحلي والدولي.
ردود الفعل المحلية والدولية:
قوبل هذا المقترح بانتقادات حادة من الفلسطينيين، حيث اعتبرته حركة حماس محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير سكان القطاع قسرًا. كما رفضت السلطة الفلسطينية الخطة، مؤكدة على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم. من جانبها، أعربت دول مثل الأردن ومصر عن رفضها لاستقبال سكان غزة، معتبرة أن هذا المقترح يشكل تهديدًا لاستقرارها الداخلي.
تأثير المقترح على حكومة حماس:
يواجه سكان غزة منذ سنوات طويلة ظروفًا معيشية صعبة نتيجة الحصار المفروض على القطاع، مما أدى إلى تزايد الاستياء الشعبي تجاه حكومة حماس. في هذا السياق، قد يؤدي مقترح ترامب إلى زيادة الضغط على حماس، خصوصًا إذا ما تزايدت الأصوات المطالبة بالهجرة والبحث عن حياة أفضل خارج القطاع. ومع ذلك، فإن رفض الدول المجاورة لاستقبال سكان غزة قد يحد من تأثير هذا المقترح على استقرار حكم حماس.
أصوات تدعو للهجرة:
في ظل الظروف المعيشية الصعبة، بدأت بعض الأصوات داخل غزة تدعو إلى الهجرة والبحث عن مستقبل أفضل في دول أخرى. يرى هؤلاء أن الحياة تحت حكم حماس لم تحقق لهم الاستقرار والرفاهية المأمولة، وأن الانتقال إلى دول أخرى قد يكون حلاً لتحسين أوضاعهم. ومع ذلك، يواجه هؤلاء تحديات كبيرة، أبرزها رفض الدول المجاورة لاستقبالهم، بالإضافة إلى صعوبات الهجرة القانونية.
هل يشكل تصريح ترامب بداية لنهاية حكم حماس؟:
على الرغم من أن مقترح ترامب أثار جدلاً واسعًا، إلا أن تنفيذه يواجه عقبات كبيرة، أبرزها الرفض الدولي والمحلي له، ومع ذلك، فإن مجرد طرح مثل هذا المقترح قد يزيد من الضغوط على حكومة حماس، خصوصًا إذا ما تزايدت الأصوات المطالبة بالهجرة والبحث عن بدائل. في المقابل، قد يؤدي هذا المقترح إلى تعزيز التكاتف الداخلي بين سكان غزة وحكومة حماس لمواجهة ما يرونه تهديدًا لوجودهم.
يبقى مستقبل قطاع غزة وحكومة حماس مرهونًا بتطورات الأحداث وردود الفعل المحلية والدولية على مقترح ترامب. في ظل الرفض الواسع لهذا المقترح، قد تسعى حماس إلى تعزيز شرعيتها من خلال تحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، وتقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهونها. وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية إلى تزايد الاستياء الشعبي، مما قد يهدد استقرار حكمها على المدى البعيد.
