بعد تكرار الحوادث.. مالي تعلق تصاريح المناجم الحرفية للأجانب

علقت مالي منح تصاريح جديدة للتعدين الحرفي للأجانب بعد حادثين في الأسابيع الأخيرة أسفرا عن مقتل عشرات.

 انهيار منجم ذهب

وأسفر انهيار منجم ذهب يدوي في 15 فبراير عن مقتل 43 شخصًا،  معظمهم من النساء، في منطقة كايس الغنية بالذهب.

في 29 ينايرالماضي  ، قتل 13 من عمال المناجم الحرفيين ، من بينهم نساء وثلاثة أطفال، في جنوب غرب مالي بعد أن غمر نفق كانوا ينقبون فيه بحثا عن الذهب.

وردا على الوفيات، قرر مجلس وزراء مالي في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي،  تعليق منح تصاريح التعدين الحرفي "للأشخاص من جنسيات أجنبية"، حسبما ذكر بيان.

ووافق البيان أيضا على إقالة المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بالحادثين الأخيرين، بحسب البيان.

مالي هي واحدة من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا وموطن للمناجم الصناعية التي تديرها شركات دولية بما في ذلك Barrick Gold  B2Gold Corp التعدين الحازم و Hummingbird Resources Plc.

بعد الاستيلاء على السلطة في عام 2020 في انقلاب عسكري ، تعهد قادة مالي بالتدقيق في قطاع التعدين في البلاد حتى تستفيد الدولة بشكل أكبر من أسعار الذهب التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وكانت النتيجة سلسلة من النزاعات مع الشركات الأجنبية بما في ذلك النزاع مع باريك التي لا تزال دون حل.

انخفض إنتاج الذهب الصناعي في مالي بنسبة 23%  على أساس سنوي في عام 2024.

قال رئيس نقابة صناعية، إن ثلاثة وأربعين شخصا معظمهم من النساء قتلوا بعد انهيار منجم للذهب الحرفي في غرب مالي يوم السبت.

وقع الحادث بالقرب من بلدة كينيبا في منطقة كايس الغنية بالذهب في مالي ، حسبما قال تاول كامارا ، الأمين العام للاتحاد الوطني لعدادات الذهب ومصافي التكرير (UCROM) ، لرويترز.

وقال إن النساء نزلن إلى مناطق مفتوحة تركها عمال المناجم الصناعيون للبحث عن قصاصات الذهب عندما انهارت الأرض من حولهم.
وأكد متحدث باسم وزارة المناجم أن الحادث وقع بين بلدتي كنيبا ودابيا لكنه امتنع عن إعطاء مزيد من التفاصيل لأن فرق الوزارة في مكان الحادث لم تشارك تقريرها بعد.

يعد التعدين الحرفي نشاطا شائعا في معظم أنحاء غرب إفريقيا وأصبح أكثر ربحا في السنوات الأخيرة بسبب الطلب المتزايد على المعادن وارتفاع الأسعار.

الحوادث المميتة متكررة حيث غالبا ما يستخدم عمال المناجم الحرفيون طرقا غير منظمة.