غارة إسرائيلية تستهدف الطريق الحدودي بين لبنان وسوريا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم ، غارة جوية استهدفت الطريق الرابط بين بلدة طفيل اللبنانية والأراضي السورية، في أحدث تصعيد ضمن سلسلة الهجمات التي تستهدف المناطق الحدودية بين البلدين. 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القصف وقع عند الساعة الواحدة والنصف فجراً، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الطيران الإسرائيلي الطرقات الحدودية التي تربط بلدة طفيل بالجانب السوري خلال الأسابيع الأخيرة. 

وتأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد المستمر من قبل إسرائيل على نقاط قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، حيث تقول تل أبيب إن عملياتها تهدف إلى منع نقل ما تصفه بـ"وسائل قتالية" من سوريا إلى "حزب الله" في لبنان. 

كما شملت الغارات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة استهداف مبانٍ سكنية ومواقع في عدة مناطق سورية، من بينها دمشق وحمص، خاصة في منطقة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، والتي تعد من أبرز المعابر المستخدمة في عمليات نقل الأسلحة وفقاً لمزاعم إسرائيلية. 

وتشهد المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا توتراً متزايداً، مع تصاعد الضربات الإسرائيلية التي تقول إنها تستهدف خطوط الإمداد التابعة لـ"حزب الله"، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة.

لابيد ينتقد حكومة نتنياهو "تتجاهل الجنود المتهربين وتواصل تمرير قوانين ضد الديمقراطية" 

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم ، انتقادات حادة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بتجاهل قضية الجنود المتهربين من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي تمرر فيه قوانين وصفها بأنها "تضر بالديمقراطية". 

وقال لابيد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة نتنياهو تقوم بنقل 5 مليارات شيكل إلى نفسها، بينما تتجاهل آلاف الجنود الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، رغم قدرتهم على تخفيف العبء عن جنود الاحتياط الذين يخدمون لفترات طويلة في ظل التصعيد الأمني الذي تشهده البلاد. 

وأضاف أن الحكومة الحالية تواصل سن قوانين تهدف إلى تقويض النظام الديمقراطي في إسرائيل، بدلاً من التركيز على معالجة القضايا الأمنية والاجتماعية الملحة، وعلى رأسها تعزيز قوات الجيش. 

وشدد لابيد على أن الحكومة تتعمد تجاهل المسؤولية الوطنية، مطالباً باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تجنيد كل من هو مؤهل للخدمة العسكرية، بهدف توزيع الأعباء بشكل عادل بين جميع الفئات في المجتمع الإسرائيلي. 

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في استهداف الجيش الإسرائيلي للمرافق الصحية في لبنان 

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم ، بفتح تحقيق دولي في الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهات الأخيرة مع "حزب الله"، معتبرة أن هذه الاعتداءات ترقى إلى جرائم حرب. 

وقالت المنظمة في تقريرها: "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي، باعتبارها جرائم حرب، حيث إن هؤلاء يحظون بحماية بموجب القانون الدولي". 

ودعت المنظمة الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسي، والعمل على محاسبة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، كما شددت على ضرورة حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. 

وكشفت المنظمة أنها حققت في أربع هجمات إسرائيلية استهدفت مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر، مما أسفر عن استشهاد 19 من العاملين في القطاع الصحي، وإصابة 11 آخرين، إلى جانب تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بسيارات إسعاف ومنشأتين طبيتين. 

وأكدت المنظمة أنها لم تجد أي دليل على استخدام هذه المنشآت أو المركبات لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات، مشيرة إلى أنها أرسلت رسالة إلى الجيش الإسرائيلي في 11 نوفمبر 2024 لإطلاعه على نتائج التحقيق، لكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن. 

وأضاف التقرير: "لم يقدم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية أو أدلة واضحة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، مما يجعل هذه الضربات انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويؤدي إلى تقويض نظام الرعاية الصحية في لبنان وتعريض حياة المدنيين للخطر".