إحالة أوراق الأب المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة بقليوب للمفتى

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة،احالة اوراق الاب المتهم بانهاء حياة ابنائه الأربعة لفضيلة المفتى والمعروفة إعلاميا بقضية  "سفاح" قليوب والذي ارتكب جريمة تخدير أبناءه الأربعة وذبحهم بمنطقة حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما شهدت محافظة القليوبية، مذبحة مأساوية لجحود الأب عندما أقدم على التخلص من أبنائه الـ4 بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص- مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث الأربعة لمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد تلقي بلاغاً بوجود 4 جثث بإحدى القري بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود علام- رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بقيام شخص يدعى "عبدالعظيم.س" 45 سنة - عامل بسوق العبور قام بالتخلص من أبنائه الأربعه 3 بنات يبلغو من العمر 9 سنوات و15 سنة و18 سنة والشاب الاكبر 21 سنة.

وفي سياق أخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، أحكامًا بالسجن تراوحت بين سنتين و5 سنوات لـ37 متهمًا، في قضية “رشوة التموين”، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

وفي وقت سابق، أجلت هيئة المحكمة جلسة محاكمة المتهمين في قضية “رشوة التموين” لورود تقرير وزارة العدل بعد تعذر أداء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري لأداء مهمته، خاصة أن الطلب المرفوع من اللجنة إلى رئيس المحكمة يتعلق باستخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة أحالت العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، إلى المحاكمة الجنائية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهمة التربح غير المشروع من خلال التلاعب في معدلات صرف السلع عبارة عن السكر والزيت المدعم للمواطنين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، بنسب أكبر من المستحق لهم قانونًا، وقاموا ببيع السلع الزائدة في السوق السوداء، وذلك لغير المستحقين في منظومة التموين الحكومية، محققين مكاسب مالية بلغ قدرها 58 مليون جنيه.

الاطفال الضحايا