التصديرى للصناعات الهندسية فى مذكره لوزير الإستثمار والتجاره :
سنصدر بـ8.6 مليار دولار فى حالة زيادة نسب برنامج رد الأعباء
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، برئاسة المهندس شريف الصياد، أن تخفيض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء سيؤدى إلى انخفاض فى قيمة صادرات القطاع بحلول عام 2030 إلى 6.9 مليار دولار وهو ما يخالف توجهات الدولة و القيادة السياسية فى الوصل بالرقم الإجمالى لللصادرات إلى 145 مليار دولار.
وأكد المجلس فى مذكرة قدمها إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
أن قيمة صادرات القطاع الهندسى فى حالة زيادة نسب المسااندة فى برنامج رد الأعباء مرة أخرى ستصل بحلول عام 2030 إلى نحو 8.6 مليار دولار بدلاً من 6.9 وهو الرقم المتوقع تحقيقه عند استمرار الانخفاض فى نسب المساندة الأخيرة فى برنامج رد الأعباء. كما أكد المجلس فى المذكرة التى قدمها إلى وزير الاستثمار والتجارة أن العودة إلى النظام السابق وتطبيق نسب المساندة القديمة وهى 10% مع الاستثمارات الجديدة للقطاع من الممكن أن ترفع قيمة الصادرات إلى 11.4 مليار دولار بحلول عام 2030 ومن الممكن القفز بأرقام صادرات القطاع إلى 14.5 مليار دولار والتى تمثل 10% من إجمالى الصادرات المصرية بنهاية عام 2030 فى حالة نسب الزيادة فى برنامج رد الأعباء لقطاع الصناعات الهندسية إلى 12%.
وأشار المجلس إلى أن عدد الشركات المصدرة للصناعات الهندسية والإلكترونية عام 2024 وصل الى 2660 شركة بإجمالى صادرات بلغت قيمتها نحو 5.7 مليار دولار مع الإشارة إلى أن الشركات التى تم الإشارة غليها عبارة عن مكاتب تجارية للاستيراد والتصدير. وشركات مصنعة، كما أشار المجلس إلى أن هناك 11 ألفًا و868 شركة تعمل فى مجال الصناعات الهندسية وجميعها مسجلة بغرفة الصناعات الهندسية منها 500 شركة مصنعة ومصدرة، و2160 شركة مصدرة ولكنها ليست مصنعة، و9.026 شركة لا تقوم بالتصدير، و250 شركة تصدر با نتظام، و250 شركة مصدر غير منتظم، وتتراوح نسبة المكون المحلى فى الوقت الحالى من 60 إلى 100% حسب نوع الصناعة. وأكد المجلس فى المذكرة التى قدمها للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المجلس يتهدف خلال الفترة القادمة جذب إستثمارت جديدة خاصة فى صناعة مكونات الإنتاج والتى بدورها ستعمل على إعداد مصر لتصبح مركزًا لوجستيًا للصناعات المتكاملة التى تستخدم هذه المكونات مما يساعد على خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وزيادة الاستثمارات، وخفض معدل البطالة، وخفض أسعار المنتجات النهائية مع زيادة أرقام الصادرات من مكونات الإنتاج المحلى.